تواصل تركيا بكل مؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني فيها، مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، بشكل فعّال ومكثّف.
ويحيي العالم "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" في 30 يوليو/ تموز من كل عام.
والاتجار بالبشر انتهاك للحقوق الأساسية للإنسان، وظاهرة تعاني منها أغلب بلدان العالم لأسباب عدة، أبرزها الفقر وغياب القيم الاجتماعية والأزمات السياسية والاقتصادية والطلب على اليد العاملة الرخيصة، فضلاً عن غياب العقوبات الرادعة في بعض دول العالم ضد مرتكبي هذه الجريمة.
وبحسب معلومات جمعتها وكالة الأناضول من التقرير العالمي للأمم المتحدة الخاص بالاتجار بالبشر لعام 2020، فإن الضحايا يتعرضون للاستغلال عند فقدانهم الحماية والدفاع عن أنفسهم، فيما عزز وباء كورونا من مخاطر التعرض لهذه الظاهرة عالمياً.
ونظراً لموقعها الجغرافي الواقع في نقطة التقاء آسيا بأوروبا والشرق الأوسط، تعد تركيا من أكثر الدول المعرضة لأن يستخدمها تجار البشر ممرًا.
ومن العوامل الأخرى التي تزيد من تعرض تركيا لهذه الظاهرة، هي امتلاكها حدوداً مع العديد من الدول، واتساع حدودها البحرية.
وتركيا من أوائل البلدان الموقعة على اتفاقية باليرمو المتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وملحقاتها الإضافية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2003.
كما أبرمت تركيا في مارس/ آذار 2009، اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر مع المجلس الأوروبي، وكذلك، لديها بروتوكولات تعاون في مكافحة الاتجار بالبشر مع كل من بيلاروسيا وجورجيا وقيرغيزيا ومولدوفا وأوكرانيا.
