نجح فريق من كلية العلوم المائية بجامعة إسطنبول في تنظيف الصمغ المتكون على سطح بحر مرمرة باستخدام البكتيريا البحرية ضمن بيئتها الطبيعية.
وكانت الأستاذة "غولجين ألتوغ" من قسم الأحياء البحرية وفريقها، بدأت دراسة تجريبية بموافقة وزارة البيئة والتحضر ووزارة الزراعة والغابات من أجل القضاء على الصمغ بتوظيف البكتيريا المفيدة في بيئتها الطبيعية.
وتركزت جهود العاملين في هذا المشروع في ميناء "يني كابيه يديامين" في إسطنبول حيث تم وضع حاجز على البحر لإحاطة الصمغ أولاً، ثم طُبقت البكتيريا المحلية التي تم عزلها من البحر سابقاً بسبب خصائصها الأيضية المناسبة لتحلل الصمغ، على المنطقة كل صباح ومساء.
وفي حديثها مع وكالة أنباء الأناضول قالت "ألتوغ" إنهم بدأوا المشروع في 8 يونيو/حزيران في ظل ظروف خاضعة للرقابة وجمعوا عينات من المنطقة قبل تنفيذه.
وأضافت:"قمنا بتطبيق البكتيريا المحلية التي عزلناها من البحار على مدى 20 عاماً على المنطقة المغطاة بالصمغ" مشيرةً إلى ظهور تراجع في توزيع الصمغ على السطح بعد التطبيق الأول.
وأوضحت أن التطبيق الثاني تم إجراؤه في 10 يونيو/حزيران مع استمرارهم في فحص المنطقة كل يوم.
وبعد التطبيق الثالث في 11 من الشهر ذاته، كان التراجع أكثر وضوحاً وتم تنظيف الصمغ بشكل كامل تقريباً في 12 يونيو/حزيران.
وقالت "ألتوغ":"في 13 يونيو/حزيران، قدمنا طلباً لتطبيق البكتيريا في الصباح ولم نكن بحاجة إلى القيام بذلك في المساء. وفي مساء اليوم نفسه لم يكن هناك صمغ في المنطقة التي عملنا فيها". مشددةً على أن الصمغ لم يغرق في قاع البحر أيضاً.
وفي سؤال حول ما إذا كانت البكتيريا المحلية تضر بالنباتات البحرية قالت "ألتوغ":"لسنا قلقين بشأن ما إذا كانت هذه البكتيريا تسبب أي ضرر للبحر لأن وظيفتها تقييد البكتيريا المسببة للأمراض في البيئة، وتحليل المواد العضوية المغذية لها والمساهمة في دورة النظام البيئي البحري عن طريق تفتيت الأوراق والكائنات الميتة والنفايات في البحر في الأوقات العادية عندما لا يكون هناك صمغ".
يُذكر أن الصمغ المعروف أيضاً باسم "مخاط البحر"، هو نمو مفرط للطحالب المجهرية التي تسمى العوالق النباتية، وينتج عن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر بسبب الاحترار العالمي وركود المياه والتلوث.
وقد أعلنت السلطات التركية مؤخراً عن خطة عمل مكونة من 22 نقطة لإزالة الزيادة الأخيرة من الصمغ البحري. وسيتم تنفيذ الخطة بشكل مشترك من قبل وزارة البيئة والتحضر ووزارة النقل والبنية التحتية ووزارة الزراعة والغابات بالإضافة إلى مشاركة وزارة الصحة ووزارة الداخلية والمؤسسات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية والبلديات الساحلية.
