تركيا تسعى لحماية تنوعها البيولوجي لكونها موطناً لأكثر من 13 ألفا من الأنواع الحية

أظهرت دراسات مكثفة أجريت في تركيا ضمن مشروع جرد التنوع البيولوجي الوطني الذي بدأته المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية، أن البلاد تعد موطنا لـ 13.409 نوعاً من النباتات والحيوانات.

وقامت مديرية حماية الطبيعة كجزء من المشروع الذي بدأ عام 2013، بإكمال جرد التنوع البيولوجي لـ 81 ولاية وإنشاء خريطة للتنوع البيولوجي لتركيا في حوالي 852.644 نقطة منسقة. كما أجرى 918 باحثاً من الخبراء والأكاديميين دراسات ميدانية على مجموعات حية مثل النباتات الوعائية والثدييات والطيور والأسماك والزواحف والبرمائيات. إضافة إلى دراسات أجريت لرصد الأنواع والسكان والموائل والنظم الإيكولوجية في 81 ولاية، حيث تم توثيق 292 نباتاً و 218 حيواناً و 263 منطقةً متخصصة.

وكانت تركيا قد انضمت عام 1996 إلى اتفاقية التنوع البيولوجي التي أبرمها المجتمع الدولي عام 1992 والتي تقر بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد البيولوجية لأسباب تتعلق بالأخلاق والمزايا الاقتصادية وبقاء الإنسان. وجاء في ميثاقها وجوب قيام جميع الدول بدمج حفظ التنوع البيولوجي في عملية صنع القرارات الوطنية.

وتتعرض الكثير من النباتات والحيوانات النادرة الموجودة في البلاد لخطر مهربي الأحياء -ومعظمهم من الدول الأوروبية- الذين يسعون إلى الاستفادة من زراعة الأنواع المتوطنة في تركيا في بلدانهم الأصلية. وبالرغم من أن السلطات التركية كثفت جهودها لتضييق الخناق على المهربين، لكن القوانين لا تسمح إلا بغرامات متوسطة وترحيل المشتبه فيهم الأجانب إلى بلادهم. ويستخدم المهربون عادةً السم أو الإنزيمات أو المواد البيوكيميائية المشتقة من النباتات والحيوانات المسروقة، في قطاعات تراوح بين الطب والأغذية ومستحضرات التجميل والصناعات الدفاعية.

وقد أطلقت الحكومة التركية قبل بضع سنوات، مشروعاً على مستوى البلاد لمكافحة التهريب البيولوجي يتضمن المزيد من عمليات التفتيش في المناطق النائية، مع حملة لتوعية السكان المحليين ودعوتهم إلى إخطار سلطات إنفاذ القانون إذا ما صادفوا أجانب يجمعون النباتات والحيوانات.