جددت فلسطين، الأحد، تنديدها بتعليق عدد من الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، واعتبرت ذلك "عقاباً جماعياً وازدواجية معايير بائسة".
جاء ذلك في بيانات لوزارة الخارجية والمغتربين ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة المبادرة الوطنية، مع إعلان مزيد من الدول وقف تمويلها للوكالة، إثر مزاعم بمشاركة بعض موظفيها بهجوم 7 أكتوبر الذي نفذته "حماس" ضد إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية إن قرارات "تعليق تمويل الأونروا واستمرار الدعم لإسرائيل في إبادة شعبنا، عقوبات جماعية وازدواجية معايير بائسة".
ووصفت القرارات بأنها "مُسيّسة بامتياز، غير متناسبة وغير مبررة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة إجراء التحقيقات اللازمة في المزاعم الإسرائيلية".
واعتبرت الوزارة قرارات تعليق التمويل "عقابا جماعيًا لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة".
وقالت إن "في قرار تلك الدول ازدواجية معايير بائسة، حيث إنها تواصل تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل لعشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضًا على أكثر من 2 مليون فلسطيني".
وطالبت الوزارة الدول التي علّقت تمويلها "بإعادة النظر فيه والتراجع عنه انحيازًا للإنسانية واتساقًا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".
من جهتها، دعت دائرة شؤون اللاجئين "جميع الدول التي علقت تمويلاتها الإضافية للأونروا، إلى العدول عن قراراتها التي تمثل عقابا جماعيا لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين".
وأضافت أن "مثل هذه القرارات تمثل إضرارًا محدقا بأوضاع اللاجئين والنازحين، وضربًا لجهود الإغاثة الدولية لشعبنا الفلسطيني في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
وأكدت الدائرة على أن "التحريض على الأونروا وتشويه سمعتها يمثل هدفا إسرائيليا من أجل تشديد الخناق على شعبنا وخصوصا في قطاع غزة والاستمرار بتجويعه وإبادته وتهجيره قسريا".
من جانبها، استهجنت حركة المبادرة الوطنية قطع المساعدات المالية عن وكالة الغوث "بناء على أكاذيب وادعاءات إسرائيلية ضد بعض موظفي وكالة الغوث".
وقالت إن "الذي يجب أن يعاقب ليس وكالة الغوث الدولية بل حكومة إسرائيل التي تواصل منع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة للفلسطينيين حسب ما أقرّته محكمة العدل الدولية (الجمعة)".
وطالبت المبادرة الدول التي قطعت التمويل بـ "التراجع من عن قرارها فورا، وفرض عقوبات على الاحتلال الذي اغتال 102 من العاملين في وكالة الغوث الدولية وهم يؤدّون واجباتهم الإنسانية".
وفي وقت سابق الأحد، هاجم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بعد مناشدته الدول التي قررت وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، للتراجع عن قرارها.
والسبت، استنكرت حركة حماس، في بيان، نشر على منصة "تلغرام"، "بشدة" إنهاء "أونروا" عقود بعض موظفيها بناء على المزاعم الإسرائيلية.
في حين دعت الخارجية الفلسطينية، السبت، الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة للـ "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.
والجمعة، علقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.
وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.
وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
وقالت الأونروا، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
