قررت الدول الضامنة في محادثات أستانة، تركيا وروسيا وإيران، مواصلة التعاون في مكافحة كافة أشكال الإرهاب ومحاربة الأجندات الانفصالية التي تهدد الأمن القومي لدول الجوار عبر الأراضي السورية.
وانتهت أعمال الجولة الـ 21 من اجتماعات "مسار أستانة" بشأن الملف السوري في العاصمة الكازاخية أستانة، الخميس، بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.
وجاء في البيان الختامي المشترك، أن الأطراف قيموا آخر التطورات الدولية والإقليمية، وأكدوا أهمية دور مسار أستانة في الحل الدائم للأزمة السورية.
وأشار البيان إلى أن تصاعد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أثر سلباً أيضاً على الوضع في سوريا، وشدد على أهمية منع تمدد النزاع المسلح إلى مناطق أخرى، والحيلولة دون انجرار دول أخرى في المنطقة إلى هذا الصراع.
وأعربت الدول الضامنة عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدة ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ودعا البيان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بامتثال جميع الأطراف للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
وشدد على أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وعلاقات حسن الجوار، من أجل مكافحة الإرهاب وتوفير الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين.
كما أدان البيان أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات التابعة لها التي تعمل بمسميات مختلفة في مناطق عدة من سوريا والتي تستهدف المنشآت المدنية وتتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأكد ضرورة تنفيذ كافة الأنظمة المتعلقة بشمال سوريا بشكل كامل، وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بإدلب والحفاظ على التهدئة.
وأعرب عن القلق البالغ إزاء تواجد التنظيمات الإرهابية وأنشطتها التي تشكل تهديدا للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التوتر بإدلب، والاتفاق على بذل الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع الإنساني في المنطقة.
واتفق الأطراف على أن الأمن والاستقرار الدائمين في شمال شرقي سوريا لا يمكن أن يتحققا إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ورفض إيجاد حقائق جديدة على الأرض بما في ذلك المحاولات غير المشروعة للحكم الذاتي باسم مكافحة الإرهاب.
وجدد البيان رفضه استمرار الاستيلاء والنقل غير القانوني لموارد النفط التي يجب أن تعود لسوريا، وأدان جميع الخطوات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البيان المشترك، أن الحل العسكري لن يكون ممكناً في سوريا، والعمل على تطوير عملية سياسية مستدامة ودائمة بتسهيل من الأمم المتحدة، وتحت قيادة السوريين، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وشدد البيان على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا وضمان حقهم في العودة.
ودعت الدول الضامنة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين السوريين، مؤكدين استعدادهم لمواصلة التفاعل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
وتم الاتفاق على عقد محادثات أستانة 22 في النصف الثاني من العام الجاري.
والثلاثاء، انطلقت في العاصمة الكازاخية الجولة الـ 21 من اجتماعات "مسار أستانة" بشأن الملف السوري، بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.
ويمثل الوفد التركي في الاجتماعات، أحمد يلدز نائب وزير الخارجية، فيما يرأس ألكساندر لافرينتيف ممثل الرئيس الروسي إلى سوريا وفد بلاده، ومستشار الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيرانية علي أصغر حاجي وفد طهران.
ويرأس وفد النظام السوري بسام صباغ نائب وزير الخارجية، ووفد المعارضة أحمد توما، ويشارك في الاجتماعات نجاة رشدي نائبة ممثل الأمم المتحدة في سوريا، إضافة إلى هيئات من الأردن والعراق ولبنان بصفة مراقبين.
وكانت الجولة السابقة من اجتماعات "مسار أستانة" الخاصة بالشأن السوري عقدت يومي 20 و21 يونيو/ حزيران 2023.
وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.
