طالبت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، بتدخل دولي لمنع تهجير سكان مدينة خان يونس إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، ما يجري في خان يونس وسط غزة بأنه "جريمة حرب".
وأشارت إلى أنها "توجهت إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
وحذرت "من خطورة مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي خان يونس بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه رفح".
وأوضحت أن أكثر الأهالي في خان يونس "من المهجرين من شمال غزة ووسطها جراء العدوان المتواصل".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "هذه الدعوة بمثابة جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها".
ونبهت المجتمع الدولي "من أن نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لا تحمد عقباها".
وطالبت الرئاسة الفلسطينية "المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل من القيام بهذه الجريمة الكبيرة والخطيرة، التي تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي".
وأضافت: "الوقت حان لتقوم الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات وإجراءات جدية، لوقف هذا العدوان الغاشم الذي أوصل المنطقة إلى هذا الوضع الخطير، والذي ينذر بمزيد من الانفجار".
وتابعت: التصعيد الإسرائيلي "الجنوني، المترافق مع عمليات الإبادة الجماعية، والتهديد الوجودي للشعب الفلسطيني، سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع في المنطقة، وسوف يتسبب في حريق لا يمكن السيطرة عليه".
ولفتت إلى أن "استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى جانب عدوانها المتصاعد على القدس ومقدساتها، وعلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، واستمرار تحديها (إسرائيل) للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، لن يحقق الأمن والسلام لها أو لغيرها".
وأكدت أن "السلام والأمن يتحققان فقط عبر الحلول السياسية القائمة على أساس حل الدولتين".
ويواصل الفلسطينيون نزوحهم من مدينة خان يونس إلى مدينة رفح، للنجاة بأرواحهم من بطش الهجمات الإسرائيلية المكثفة والقصف العنيف.
ومنذ الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات المكثفة، الجوية والمدفعية في خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري أحرزته آلياته.
