قالت "جماعة الحوثي"، الخميس، إنها تشترط الحصول على ضمانات أممية، لاستئناف التفاوض مع الحكومة اليمنية بشأن الأسرى.
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية، عبد القادر المرتضى، نشر عبر منصة "إكس"، غداة إعلان الحكومة اليمنية تأجيل المفاوضات بين الجانبين بخصوص الأسرى.
وقال المرتضى: "ليس لدينا مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى، إذا حصلنا على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمّت برعايتها (دون تحديدها)".
واعتبر أن "مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ"... يعقّد الملف ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين"، دون تفاصيل.
والأربعاء، أعلن المتحدث باسم فريق الحكومة اليمنية المفاوض بشأن الأسرى ماجد فضائل، "تأجيل انعقاد جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين بالأردن إلى أجل غير مسمى، بعد تعنّت الحوثي وعرقلته لهذا الاجتماع الذي كان مقررًا هذا الأسبوع"، وفق قوله.
وقال عبر منصة "إكس"، إن التأجيل جاء "بعد أن أعاقت الجماعة انعقاد الجولة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسويسرا، استمرارًا للممارسات التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية سياسيا وإعلاميا"، بحسب تعبيره.
وفي أبريل/نيسان الماضي، نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين صفقة تبادل شملت نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.
وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.
ومنذ نحو عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
