حملت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، وجود إسرائيل في قلب الأزمة وراء ضعف تحالف البحر الأحمر أو ما يعرف بقوة "حارس الازدهار" التي شكلتها واشنطن.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أن تردد الدول الأوروبية في الانضمام إلى قوة "حارس الازدهار" يعود إلى الخوف من أن يُنظر إليها على أنها تقف إلى جانب إسرائيل في حربها ضد غزة.
وبعد أسبوعين من تشكيله، لا يزال التحالف لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر متعثراً، بفعل استمرار هجمات جماعة الحوثي اليمنية، وضعف الانضمام الدولي له.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول باسم "حارس الازدهار"، لردع هجمات "الحوثي" بالبحر الأحمر وتهديدها لرحلات التجارة البحرية.
ويهدف التحالف، وفق أوستن، إلى "مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع البلدان وتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين".
ويضم التحالف قوات من 10 دول، هي المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والبحرين، إلى جانب الولايات المتحدة.
وقالت غلوبس اليوم: "من بين الدول العديدة التي تواصلت معها الولايات المتحدة، أعلنت 10 دول فقط استعدادها للمشاركة، ولم يذكر سوى عدد قليل منها ما ستتضمنه مشاركتها".
وزادت: "لم تنضم أي دولة على ساحل على البحر الأحمر إلى التحالف حتى الآن، رغم أن أطر حماية حرية الملاحة التي تشمل هذه البلدان موجودة بالفعل".
وفيما يتعلق بإسرائيل، "فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن أحد أسباب تعثر التحالف هو أن الانضمام إليه أصبح علامة على الدعم غير المباشر للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".
ولم يعلن أي مسؤول أوروبي هذا السبب لعدم الانضمام علنا، لكن الصحيفة ترى أن "التقييم بين المعلقين السياسيين في أوروبا هو أن القضية الإسرائيلية الفلسطينية تلعب دورا رئيسيا في القرار بشأن الانضمام من عدمه".
وأعلنت إسبانيا التي تتخذ حكومتها موقفا مؤيدا للفلسطينيين، بشكل قاطع أنها لن تنضم إلى التحالف؛ فيما أعلنت باريس أن "السفن الفرنسية ستبقى تحت القيادة الفرنسية".
بينما أعلنت إيطاليا أنها ستعزز قوة بحرية دولية أخرى بقيادة الولايات المتحدة، لكنها لن تشارك في قوة "حارس الازدهار"، فيما تواصل ألمانيا دراسة الانضمام إلى القوة.
وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.
وتوعدت "الحوثي" في أكثر من مناسبة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.
