كشفت قناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، الخميس، أن مجلس الوزراء الحربي سيناقش الليلة مبادرة قطرية جديدة مختلفة عن سابقتها للإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
وقالت القناة إن "مجلس الوزراء الحربي سيناقش الليلة مبادرة قطرية جديدة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة".
وأشارت إلى أنّ "المبادرة القطرية الحالية تختلف عن المقترحات السابقة من قبل الوسطاء"، دون أنّ تذكر تفاصيل أخرى عن محتوى المبادرة.
ومنذ بداية ديسمبر/ كانون أول الجاري، تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى وجود مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" برعاية مصرية وقطرية، تهدف للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وتشترط حركة "حماس" وقف إطلاق النار الشامل في غزة للبدء بمفاوضات تبادل أسرى، لكن القيادي بها أسامة حمدان قال في وقت سابق الخميس، من بيروت، إن الحركة منفتحة على "أي مقترحات لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بشكل كامل ونهائي".
فيما دعت فصائل فلسطينية اجتمعت في بيروت الخميس، إلى تقديم حل وطني يرتكز على تشكيل "حكومة وحدة" تنبثق عن حالة توافق شامل، مع رفض كافة الحلول لما يطلق عليه "مستقبل قطاع غزة" بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 3 شهور.
وفي هجومها على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي قتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر الجاري.
وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.
بينما ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها، بواقع 71 أسيرة و169 طفلا.
وتقدر إسرائيل وجود حوالي "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
