أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف الثلاثاء مركزاً عسكرياً في جنوب البلاد.
وأفاد الجيش بأن مركزاً عسكرياً تابعاً له في "منطقة النبي عويضة-العديسة تعرّض لقصف من العدو الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".
من جهته، أكّد الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن هذا القصف، لكنّه شدّد على أنّ الهدف لم يكن الجيش اللبناني بل موقع لحزب الله قصفته القوات الإسرائيلية "للقضاء على تهديد وشيك".
وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصّة إكس إنّ "القوات المسلّحة اللبنانية لم تكن هدفاً للضربة"، مبدياً "أسفه للحادثة".
وفي وقت لاحق الثلاثاء، أسفر قصف إسرائيلي طال مزرعة لتربية الدواجن عن مقتل عامل سوري، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية. وأكد مسؤول محلي سقوط القتيل.
وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوماً على إسرائيل التي تردّ بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر.
وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الثلاثاء أن قصفاً وغارات جوية إسرائيلية استهدف مناطق متفرقة من جنوب لبنان، فيما تبنّى حزب الله هجمات عدة على مواقع وجنود إسرائيليين.
ومنذ بدء التصعيد، تعرّض محيط نقاط عدة تابعة للجيش اللبناني لسقوط قذائف، أسفرت إحداها في 9 تشرين الأول/أكتوبر عن إصابة ضابط بجروح طفيفة.
بدورها، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) مراراً عن تعرض مقارها لنيران وقذائف خلال تبادل القصف.
في تعليقها على مقتل الجندي اللبناني، أفادت "يونيفيل" في بيان بأن "الجيش اللبناني لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل. خلال الأيام الأخيرة، شهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف. ونواصل حث أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على إنهاء دائرة العنف، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق".
وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل أكثر من 110 أشخاص، بينهم 80 مقاتلاً في صفوف حزب الله و15 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة صحافيين، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وأفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين.
ومنذ بدء التصعيد دعت جهات محلية ودولية عدة، أبرزها واشنطن، إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي عزز انتشار اليونيفيل في جنوب لبنان إثر انتهاء حرب تموز/يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
وانتشر الجيش اللبناني بموجب هذا القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل. وحظر القرار أي انتشار مسلح في المنطقة الحدودية خارج قوات الجيش واليونيفيل.
وليس لحزب الله أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، لكنه بنى مخابئ وأنفاقاً يتحرك عناصره فيها، بعضها عابر للحدود. وأعلنت إسرائيل في نهاية 2018، تدمير أنفاق اتهمت الحزب بحفرها عبر الحدود.
