انطلقت في مدينة "إكسبو دبي"، الخميس، فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وتسلمت الإمارات رئاستها من مصر.
ويحضر الحدث الذي المؤتمر الذي يستمر حتى 12 ديسمبر/ كانون أول المقبل، أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم، بخلاف عدد طلبات حضور تصل نحو 500 ألف مشارك بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء و400 ألف في المنطقة الخضراء، وفق الوكالة.
وتسلم سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف "COP28" من سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيس كوب 27، رئاسة الدورة الحالية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقال الجابر، في كلمة بحفل الافتتاح: "الإمارات تفخر باستضافتها COP28، وتتعامل بإدراك تام لأهمية القضايا المطروحة في هذه المرحلة الفاصلة".
وأضاف: " أتعهد بأن أدير منظومة عمل تطبق مبادئ الشفافية، وتضمن احتواء الجميع وتشجع على إجراء مناقشات حرة ومنفتحة بين كافة الأطراف وأدعوكم إلى أن نبدأ هذا المؤتمر بذهنية مختلفة ونتبنى نهجاً مبتكراً وغير تقليدي في التفكير".
من جانبه، قال شكري: "فخورون بتسليم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى الإمارات ونثق في قدرتها على تحقيق أهداف المؤتمر".
في سياق متصل، قال نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة: "نرحب في دولة الإمارات بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولو شركات ومنظمات دولية وأكاديميون وإعلاميون "
وأضاف أن الجميع "حطوا رحالهم في دولتنا لمناقشة قضية واحدة هي الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة ".
وتركز رئاسة COP28 على "تحقيق نتائج تفاوضية طموحة من خلال جدول أعمال عملي لتحويل التعهدات والوعود إلى تقدم ملموس في التصدي لأزمة المناخ عبر تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي، وفق "وام".
تجدر الإشارة إلى أن الدورة 27 من مؤتمر المناخ انعقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وينظم المؤتمر ينظم سنوياً في دولة مختلفة على أن تمثل الدولة قارة من قارات العالم الخمس.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن الأرض الآن أكثر دفئاً بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في القرن التاسع عشر. ويتمثل هدف اتفاقية باريس بمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، إذ يعتبر هذا الحد الأعلى لتجنب أسوأ التداعيات المحتملة لتغير المناخ.
