القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد في قضية شن هجمات كيميائية

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق رئيس النظام السوري في قضية شن جيشه هجمات كيميائية على المدنيين في أكثر من حادثة.

وأكد مصدر قضائي إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون.

وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب بشار الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين، هما العميد غسان عباس واللواء بسام الحسن.

وأشادت جان سولزر وكليمانس ويت، المحاميتان في باريس اللتان تمثلان المدعين والمنظمات غير الحكومية التي تقف وراء الشكوى، بقرار اليوم الأربعاء.

وقالت سولزر: "إن هذا يمثل علامة فارقة حاسمة في المعركة ضد الإفلات من العقاب. إنه يدل على تطور إيجابي في السوابق القضائية التي تعترف بالطبيعة الخطيرة للجرائم المرتكبة."

ولم يعلق مكتب المدعي العام في باريس علنا على مذكرات الاعتقال التي تظل سرية بموجب القانون الفرنسي وسط التحقيقات الجارية.

وتابعت سولزر: "من الناحية القانونية، هذا إجراء إجرائي مع استمرار التحقيق في هجومي عام 2013 في الغوطة الشرقية ودوما". وأضافت أن الأشخاص الأربعة المذكورين في أوامر الاعتقال "من الممكن اعتقالهم وإحضارهم إلى فرنسا لاستجوابهم من قبل قضاة التحقيق".

قتل أكثر من 1000 شخص وجرح الآلاف في هجومين على دوما والغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013.

تم إجراء التحقيق في الهجومين بالأسلحة الكيماوية بموجب الولاية القضائية العالمية في فرنسا من قبل قضاة التحقيق التابعين للوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية.

فتح التحقيق في مارس /آذار2021، ردا على شكوى جنائية من الناجين، قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

وقال مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إن إصدار مذكرات الاعتقال هو "انتصار جديد للضحايا وعائلاتهم والناجين" من هجومي 2013.

اعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع أن الأسد مسؤول عن الهجوم بغاز السارين في 21 أغسطس/آب 2013 في ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق.