أكدت القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، أنه لا يمكن لإسرائيل ولا أي دولة أخرى في المنطقة أن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بهما.
ودعا بيان القمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، السبت، المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت.
كما طالب بكسر الحصار عن غزة وإلزام دخول قوافل المساعدات فورا.
وأيضا دعا الدول إلى "الوقف الفوري لتصدير الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون لقتل الفلسطينيين".
وذكر البيان أن المشاركين اجتمعوا لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف، استجابة لدعوات من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين.
وأكد تصدي المشاركين معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، وعملهم على "وقفه وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني".
كما أكد جميع قرارات كل من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة.
واستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ عام 1967 والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة.
ورحب بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الطارئة العاشرة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
البيان أكد أيضًا "مركزية القضية الفلسطينية، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير أراضيه المحتلة كافة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وأضاف: "نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب، وأن هذا لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وتابع: "نؤكد استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية".
وأشار إلى تحميل إسرائيل "مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه، وتوجه العنف نحو حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة، وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، ومنع تحقيق السلام العادل والشامل".
وأضاف: "نؤكد أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين".
ولفت البيان إلى إدانة جميع أشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف.
وحذر من "التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى "جريمة حرب جماعية"، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها، وعجز مجلس الأمن الدولي تفعيل القانون الدولي لإنهائه".
وأدان البيان "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، والوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
ورفض توصيف هجمات إسرائيل على غزة بـ"الرد بالمثل" أو "الدفاع المشروع عن النفس" أو تبريرها تحت أي ذريعة، وطالب بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا.
كما طالب القادة المشاركون في القمة، مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
وأكدوا أن "التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء، ويحيل غزة خرابا".
وطالب البيان "جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته".
كما طالب البيان مجلس الأمن بـ"اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي".
واتفق القادة بشأن ضرورة أن "يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع".
كما طالبوا بكسر الحصار عن غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأعرب القادة عن دعمهم لجهود مصر في إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
وتضمن البيان "الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
كما تضمن أيضا تكليف الأمانتين العامتين في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع الانتهاكات.
وتم تكليف الأمانتين أيضا "بإنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وانشاء منصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية".
