متظاهرون أمام البرلمان التونسي يطالبون بتمرير قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل

خرج عشرات التونسيين، الخميس، في وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بالتصويت لصالح تمرير قانون "يجرم" التطبيع مع إسرائيل.

ودعت "الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني" (مستقلة)، للتجمهر أمام البرلمان بغية مطالبة أعضائه بالتصويت لصالح تمرير القانون.

وتزامنت الوقفة مع شروع مجلس نواب الشعب في جلسة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، بحسب وكالة الأناضول.

ورفع المحتجون، خلال الوقفة، شعارات منها: "الشعب يريد تجريم التطبيع"، و"مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة"، و "لا مناب لا خطب الشوارع والغضب".

وقال عضو الحملة غسان بن خليفة، في كلمة أمام المحتجّين: "نحن أمام مجلس نواب الشعب لنقول إننا صف واحد وراء كل الأحرار ووراء كل نفس وطني شريف يريد أن يقدم لنا دعمًا ملموسًا لأهلنا في فلسطين، لشهدائنا ولمقاومينا الصامدين على أرض غزة".

وأضاف: "نحن هنا لنقول للنواب المدافعين عن تمرير قانون تجريم التطبيع نحن معكم ما دمتم مع الحق، ونحن إلى جانبكم ما دمتم متمسكين بهذا المطلب الوطني ومتمسكين بتجريم كل أشكال التطبيع".

وذكر بن خليفة أنهم "سيرابطون أمام البرلمان إلى أن يتم سنّ هذا القانون".

من ناحيته، قال أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب (ناصرية 15 نائبا/ 153): "المقاومة الباسلة في فلسطين تحتاج الدعم في كل الشوارع بالضغط على الأنظمة".

وأضاف عويدات في تصريحات للأناضول أنه ينبغي "أولا الضغط على الأنظمة المطبّعة مع العدو الصهيوني، وثانيًا على الأنظمة الرافضة للتطبيع مثل تونس بأن تجرّم التطبيع".

وتابع: "النواب اليوم أمام ضمائرهم وأمام الشعب وعليهم التصويت على هذا القانون انتصارًا منا لهذه القضية وانتصارًا لمعركة حلمت بها أجيال وسقط من أجلها شهداء آخرهم محمد الزواري (المهندس التونسي الذي طور المسيرات لحركة حماس)".

وهذه الوقفة هي الثانية هذا الأسبوع، فالاثنين، تظاهر العشرات أمام البرلمان، احتجاجا على تأجيل مناقشة مشروع القانون.

وكان البرلمان التونسي أعلن في أغسطس/ آب 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.

وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.