أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 أدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري، حسبما أفاد مصدر مقرب من الملف أمس الخميس مؤكدًا معلومة نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية.
ومن بين المسؤولين الذين تستهدفهم مذكرات التوقيف التي وقعها الأربعاء قاضي تحقيق فرنسي، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج المتّهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب".
فعلى نحو غير مسبوق، أصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء 18 تشرين الأول/أكتوبر، أربع مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين كبار في النظام السوري بتهمة "التواطؤ في شن هجوم متعمد ضد السكان المدنيين، أو ضد مدنيين ليسوا معنيين بشكل مباشر الأعمال العدائية، التي تشكل جريمة حرب" و"التواطؤ في الإضرار المتعمد بالأرواح، الذي يشكل جريمة حرب" لاغتيال المواطن الفرنسي السوري، صلاح أبو نبوت، مدرس اللغة الفرنسية.
في 7 حزيران/يونيو 2017، تعرض منزل السيد أبو نبوت للقصف بالبراميل المتفجرة (خليط من المتفجرات والخردة المعدنية والوقود بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية) في درعا، جنوب سوريا. ويضم المنزل أيضًا مدرسة خيرية مخصصة للسماح للأطفال بمواصلة الدراسة رغم تدمير المؤسسات التعليمية بسبب غارات النظام. وتسببت حملة القصف هذه بعد ذلك في مقتل العشرات من المدنيين.
وبإصدار هذه المذكرات، يحاكم القضاء الفرنسي، للمرة الأولى، مسؤولين في الجيش السوري على جرائم حرب ارتكبت في إطار عملية عسكرية. وتستهدف مذكرات الاعتقال هذه اللواء الركن فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش ووزير الدفاع آنذاك؛ اللواء علي عبد الله أيوب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة؛ العميد أحمد بلول قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، والعميد علي صفتلي قائد اللواء 64 مروحي وقاعدة بلي الجوية، من حيث انفجرت العبوة التي قصفت منزل صلاح أبو نبوت.
