أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد بموعدها في مدينة مراكش المغربية، التي تعرضت لزلزال مدمر مؤخراً.
جاء ذلك في بيان مشترك، مساء الاثنين، صادر عن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي.
كما يأتي البيان تأكيداً لما أبلغ به مصدر حكومي مغربي لوكالة الأناضول، الأربعاء الماضي، بأن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ستنظم في موعدها في مراكش.
وذكر البيان أنه ومنذ "الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع السلطات المغربية، لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023".
وفي إجراء هذا التقييم، "كانت الاعتبارات الرئيسية هي أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وأن سلامة المشاركين يمكن ضمانها".
وأضاف البيان: "بناء على مراجعة متأنية للنتائج، اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".
وأكد أن المهم بالنسبة للمنظمين، أن "نعقدها بطريقة لا تعيق جهود الإغاثة الجارية، وتحترم الضحايا والشعب المغربي.. وفي هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية توفر أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه".
وتجمع الاجتماعات السنوية محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
وبلغت قوة زلزال المغرب 7 درجات على مقياس ريختر، ومركزه منطقة الحوز (وسط)، وضرب عدة مدن منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، وخلف آلاف القتلى والمصابين، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء، الذي وصف الزلزال بأنه "الأعنف منذ قرن".
