أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، حرص المجلس على مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد ليبيا.
وجاء حديث المنفي حلال ترؤسه الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا، في مدينة سبها جنوبي ليبيا، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وأضاف المنفي أن "استمرار عقدنا لاجتماعات اللجنة المالية في كافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية في بلادنا وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها".
وتابع: "من خلال هذا الاجتماع نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعا على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيون خلال أكثر من 10 سنوات من العمل بها بسبب الانقسامات والحروب، واليوم أصبحت واقعا خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا وترحيب دولي صريح غير مسبوق".
ومنذ مطلع العام الماضي، يعاني البلد الغني بالنفط من وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى مقرها العاصمة طرابلس (غرب) ومعترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وترعى الأمم المتحدة جهودا ليبية للاتفاق على قوانين تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، ويأمل الليبيون أن تقود إلى تسليم السلطة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
