ارتفع عدد القتلى إلى 4 والجرحى إلى 15، في الأحداث التي أعقبت الاحتجاجات التي نظمتها مجموعة من مؤيدي "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، للمطالبة بفتح الطريق البري بين مدينتي أربيل وكركوك، والذي تم إغلاقه من قبل مجموعة عارضت تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة الذي يسيطر عليه الجيش العراقي إلى الحزب.
وقال أمير نوري، المسؤول الصحفي في مديرية شرطة كركوك للأناضول، إن عدد القتلى في الاحتجاجات التي دارت بالمدينة ارتفع إلى 4، والجرحى إلى 15 شخصاً.
وفي وقت متأخر من ليلة أمس، أعلن محافظ مدينة كركوك العراقية راكان الجبوري، تأجيل قرار تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة في المدينة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وانتهاء احتجاجات المتظاهرين.
وأمس السبت، ذكرت وكالة الأناضول أن مجموعة من أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني تجمعوا في منطقة رحيماوة ذات الغالبية الكردية في كركوك، وقطعوا طرقا بالمنطقة وأشعلوا إطارات سيارات للتعبير عن احتجاجهم لقطع طريق أربيل ـ كركوك.
وطالب المتظاهرون بفتح طريق أربيل ـ كركوك الذي أغلقه المعارضون لتسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان استخدمه من 2014 إلى 2017.
وأرسلت القوات العراقية تعزيزات أمنية إلى المنطقة بعد اقتراب المتظاهرين من موقع مبنى قيادة العمليات المشتركة، حيث أطلقت النيران في الهواء لتفريقهم قبل أن تصل الموقع خشية مصادمات لا تحمد عقباها بين أنصار الحزب من جهة، والمعتصمين أمام المبنى من المكونين العربي والتركماني من جهة ثانية.
واحتجاجاً على قرار حكومة بغداد تسليم مبنى قيادة العمليات في كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، قطع متظاهرون في وقت سابق طريق أربيل ـ كركوك السريع.
يشار إلى أن قوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم شمال العراق، انتشرت في قواعد أخلاها الجيش العراقي بمحافظة كركوك عقب ظهور تنظيم داعش الإرهابي في 2014، حيث تولت قوات البيشمركة سلطة الأمن في المدينة طوال 3 سنوات.
إلا أن القوات التابعة للحكومة العراقية دخلت كركوك مجدداً في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بعد تنظيم سلطات أربيل ما يسمى "الاستفتاء" في 25 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه لضم كركوك إلى الإقليم.
وبعد دخول القوات العراقية إلى كركوك، أخلى الجيش العراقي مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحوله إلى مقر قيادة عمليات كركوك.
فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمبنى مجددا بزعم أنه استخدمه سابقا، وأن أحقية ذلك عائدة له.
ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، تستمر الاحتجاجات ضد الاستعدادات لإخلاء المبنى بأمر من رئيس الوزراء العراقي، وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتحظى التظاهرات أمام المقر بدعم العشائر العربية السنية في كركوك، والتركمان، وبعض أنصار حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
