أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، أنها بحاجة لـ"دعم المجتمع الدولي كي تستمر في تقديم خدماتها المختلفة في قطاع غزة".
جاء ذلك في كلمة لمدير شؤون "أونروا" بغزة توماس وايت، خلال جولة تفقدية أجراها لمدرسة تتبع للوكالة الأممية بمدينة غزة في ثاني أيام افتتاح الموسم الدراسي الجديد.
وأضاف: "نحتاج لمزيد من دعم المجتمع الدولي لنستمر في تقديم الخدمات، وافتتاح المدارس والمراكز الصحية للاجئين".
وتابع: "أيضاً يوجد بغزة مشكلة انعدام الأمن الغذائي التي تشهد ارتفاعا، حيث يعتمد نحو 3 أرباع السكان في غزة على المساعدات الدولية، ونقدم لهم نحو 50 بالمئة من احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية".
وبيّن وايت أن "أونروا" تقدم مساعداتها الغذائية لنحو 1.2 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، مثمنا دور تركيا في تزويد "أونروا" بما تحتاجه من الدقيق لتقديم هذه المساعدات.
ودعا إلى "تقديم المزيد من الدعم لأونروا كي تستطيع العائلات الفلسطينية في غزة من وضع الخبز على مائدات الطعام".
وعن العام الدراسي الجديد، قال وايت إن "أونروا" افتتحت السبت نحو 288 مدرسة، حيث استقبلت حوالي 289 ألف طالب.
وأضاف: "للسنة الثانية على التوالي، عملنا على توزيع القرطاسية لكافة الطلبة في مدارسها، فالحصار المستمر فاقم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة للعائلات التي أصبحت غير قادرة على شراء القرطاسية والدفاتر لأطفالها".
وخلال مؤتمر صحفي عقده وايت مع بداية جولته التفقدية، قال: "لدينا هذا العام نحو 46 ألف طالب جديد، فيما يعمل في المدارس حوالي 9 آلاف و367 معلما حيث قمنا بتوظيف أكثر من 500 مدرس كي نقلل اعتمادنا على المدرسين بعقود المياومة (اليومية)".
وأشار إلى أن "أونروا" وظفت المزيد من مرشدي المدارس (إرشاد اجتماعي ونفسي وأكاديمي)، في ظل معاناة نحو 38 بالمئة من إجمالي الطالب من أعراض ما بعد الصدمة بسبب استمرار الصراعات.
وقال عن ذلك: " أطلقنا أيضا ألعاب الصيف في السابق لمساعدة الأطفال على تخطي مرحلة الصدمة، حيث يحاولون التعافي من آثار الصراع".
ومنذ سنوات تعاني "أونروا" أزمات مالية كبيرة أدت إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وحذّرت في يونيو/ تموز الماضي من أن خدماتها معرضة للخطر ابتداء من سبتمبر/ أيلول القادم.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
