قامت السلطات في قبرص الرومية بترحيل أكثر من 100 مواطن سوري إلى لبنان دون أن يتم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية، ما أثار قلق وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص الرومية اليوم إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول "بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية" تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.
صرحت الوكالة أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد "قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه".
كان المهاجرون كافة الـ 109 قد وصلوا إلى قبرص الرومية على متن ثلاثة قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو / تموز إلى 2 أغسطس / آب قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة.
قالت الحكومة القبرصية الرومية إن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها الدولة الجزيرة ولبنان عام 2004.
بحسب المسؤول البارز في وزارة الداخلية لويزوس هادجيفاسيلو، يلزم الاتفاق لبنان بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان.
أخبر هادجفاسيليو الأسوشيتيدبرس أن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان، الذي يعتبر آمنا وحيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد.
وقال "في ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة."
