قال مجلس الوزراء المصري، الاثنين، إن حريق مبنى وزارة الأوقاف وسط العاصمة القاهرة، الذي وقع السبت، "لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول".
جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعد "تداول مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي شائعات تزعم بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر بمليارات الدولارات بدعوى تلف أسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف".
ومساء السبت، أعلنت السلطات المصرية السيطرة على حريق طال مبنى وزارة الأوقاف دون إصابات أو وفيات، مشيرة أن "جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تماماً".
وذكر بيان مجلس الوزراء: "لا صحة لبيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أو تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف".
وأوضح أن "المعلومات المتداولة مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة"، مشددا أن "حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، حيث أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة".
والمبنى الذي وقع فيه الحريق يعد مقرا رئيسيا لوزارة الأوقاف "قبل أن تنتقل الوزارة بالكامل إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق العاصمة) من أول يوليو (تموز) الماضي".
وأشار البيان إلى أن "أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين".
وأكد التزام وزارة الأوقاف "بإدارة الأصول وتنميتها لتحقيق أعلى عائد لها، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف".
وتمتلك الأوقاف المصرية التي أنشئت رسميا عام 1835 في عهد محمد علي باشا، أصولا في داخل مصر وخارجها تقدر بمليارات الدولارات بينها أراض زراعية وقصور تاريخية.
