بعد نقض روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود لمدة تسعة أشهر، أعلن النظام السوري السماح باستخدام المعبر لمدة ستة أشهر.
لكنه وضع "شرطين غير مقبولين"، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهما عدم التواصل مع كيانات "مصنفة إرهابية" و"إشراف" منظمات أخرى على الأنشطة الأممية.
وتبعا لذلك، لم تستأنف القوافل الأممية استعمال المعبر منذ انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي في 10 تموز/يوليو.
وقد أفاد مسؤول أممي كبير الاثنين بتواصل المحادثات مع سوريا للسماح باستئناف المساعدات الإنسانية "بطريقة تتوافق مع المبادئ" عبر معبر باب الهوى الحدودي المغلق منذ أسبوعين.
وقال المسؤول البارز في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام أمام مجلس الأمن الاثنين "نواصل النقاش في ما يخص البنود المذكورة في هذه الرسالة"، مشيرًا إلى الالتزام بمبادئ المنظمة مثل "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".
وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سيواصل "النقاش لضمان ترتيبات عمل تسمح لنا بالوفاء بتفويضنا بطريقة تتماشى مع مبادئنا".
حتى ذلك الحين، تستخدم قوافل الأمم المتحدة نقطتي عبور أخريين بين تركيا وسوريا، هما باب السلامة والراعي، بتفويض منحه نظام بشار بعد زلزال شباط/فبراير وبشروط استعمال مختلفة.
لكن هذا التفويض ينتهي في 13 آب/أغسطس، كما أن 85% من المساعدات الإنسانية الأممية كانت تنقل إلى مناطق سيطرة المعارضة عبر معبر باب الهوى، وهو حجم لا يستطيع المعبران الآخران تعويضه، وفق الأمم المتحدة.
من جهته، أكد سفير النظام السوري في الأمم المتحدة بسام صباغ الاثنين أن دمشق "منفتحة للتعاون الكامل ثنائيا مع الأمم المتحدة" في ما يتعلق بتفويض استخدام باب الهوى، مؤكدا أن دمشق "لا تضع شروطا".
وفق الأمم المتحدة، يحتاج أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى مساعدات إنسانية بعد سنوات من النزاع والأزمات الاقتصادية وتفشي الأمراض والفقر المتزايد بسبب الزلزال المدمر.
