يتوقع أن تستأنف ليبيا عمليات التنقيب والمسوحات "السيزمية" عن مصادر الطاقة التقليدية، بعد سنوات من التحديات التي واجهتها، وأثرت على عملياتها الإنتاجية للنفط والغاز.
وقال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، إن بلاده ستدعو الشركات العالمية لإجراء مسوحات سيزمية في الأراضي الليبية والحدود البحرية العام القادم.
وأضاف عون، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن "الشركات التركية ستكون صاحبة الأفضلية بين دول إيطاليا والنرويج وأمريكا، باعتبار أن المنطقة قريبة لهم ولديهم الخبرة الكافية ويملكون سفن تنقيب وحفر وغيره".
وتملك تركيا البنى التحتية والمعدات الفنية اللازمة، لإجراء المسوحات البرية والبحرية، للتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية (النفط الخام والغاز الطبيعي).
وأكد الوزير الليبي، أن وزارته طلبت من مؤسسة النفط مخططاً مرتبطاً بتطوير الاكتشافات النفطية والغازية.. "لدينا اكتشافات نفطية وغازية لم تطور بعد".
وبدأت مؤسسة النفط في تطوير إجراءات بعض القطع ومناطق الامتياز، ولديها ما نسبته 30 إلى 40 بالمئة من مساحة ليبيا البرية والبحرية لم تستكشف أصلا، وفق الوزير.
وأوضح عون أنه حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، تم اكتشاف 29 حقلاً نفطياً جديداً، و12 حقلاً للغاز الطبيعي في البر والبحر، وهذه المناطق لا يمكن تطويرها بالوقت الحالي".
وبينما لم يذكر الوزير عن أسباب عدم قدرة بلاده الحالية على تطويرها، إلا أن ليبيا تواجه تحديات فنية وخلافات محلية، وبعض الصعوبات المالية التي تؤخر عملية التطوير.
دعم أوروبا بالنفط والغاز
وفتحت الحرب الروسية الأوكرانية، الباب أمام حاجة دول أوروبا لمصادر الطاقة التقليدية، خاصة الغاز الطبيعي، في محاولة منها للانفكاك عن الغاز الروسي.
وفي هذا الصدد قال وزير النفط والغاز الليبي: "نحن الأقرب والأسرع لدعم أوروبا بالنفط والغاز.. أوروبا وبعدما تم خفض استلامهم للكميات المطلوبة من روسيا، تحتاج إلى بديل".
وأضاف: "نحن نصدر 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وبدأنا في زيادة تصدير النفط الخام لأوروبا لأن أي برميل يضاف للإنتاج اليومي سيكون تصديره إلى أوروبا".
وتابع: "وسنستمر في زيادة إنتاج النفط خلال السنوات القادمة، حتى نصل إلى متوسط إنتاج يومي يبلغ مليوني برميل في فترة من 3 إلى 5 سنوات"، مقابل متوسط إنتاج حالي يبلغ بين 1.2 - 1.3 مليون برميل يومياً.
أوبك+ وخفض الإنتاج
وينفذ تحالف أوبك+ اتفاقية لخفض إنتاج النفط منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وتستمر حتى نهاية 2023، يتبعها خفض آخر يبدأ مطلع 2024 حتى نهاية العام.
وقال الوزير الليبي إن بلاده "وافقت على قرار منظمة الدول المصدرة بخفض الإنتاج.. لكن تم استثناء البلاد من هذه التخفيضات.. لم نساهم فيها باعتبار أن ليبيا وضعها لا يسمح بالتخفيض".
وتابع: "سبب الاستثناء يعود إلى حاجة ليبيا للسيولة النقدية اللازمة للنفقات وإعادة الإعمار.. وأيضا بسبب أننا لم نصل إلى المستوى المحدد لنا من الإنتاج".
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي أعلنت ليبيا استثناءها من قرار تحالف "أوبك+" الذي يقضي بخفض إنتاج النفط الخام، وبدأ تنفيذه في نوفمبر.
وليبيا إحدى الدول الفاعلة في منظمة أوبك وانضمت إليها سنة 1962، وكانت الدولة السابعة حيث تولت إدارة المنظمة مرتين عام 1970 لمدة سنة، وعام 2007 لمدة 9 سنوات.
وقال عون: "إنتاج النفط منذ يوليو العام الماضي مستقر على نحو 1.2 مليون برميل يوميا.. واجهتنا صعوبات في توفير التمويل الكافي لكن حكومة الوحدة الوطنية خصصت مبالغ كبيرة لقطاع النفط، وبدأنا مشاريع استراتيجية في المحافظة عليه".
أضاف: "ليبيا لديها مخزون كبير من النفط والغاز الصخريين.. شكلنا لجنة عن طريق مجلس الوزراء تسعى للقيام بحفر أول بئر في حوض غدامس (جنوب)".
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت ليبيا عن اكتشاف حقل نفطي جديد جنوبا، بمعدل إنتاج يصل إلى 1888 برميل يومياً، بواسطة شركة نفط روسية.
وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في بيان حينها أن "شركة تاتنفت TATNEFT الروسية للنفط فرع ليبيا أعلنت عن اكتشاف حقل نفطي جديد بمنطقة العقد 82/04 والواقعة بحوض غدامس".
وزاد الوزير: "هناك دراسات تقول إن ليبيا تعد الخامسة عالميا في احتياطات النفط.. لدينا احتياطي نفط وغاز صخريين.. يعني مليارات البراميل من النفط الخام وتريليونات الأقدام المكعبة من الغاز".
وحول الطاقات البديلة قال عون: "نشعر بالأهمية البالغة للطاقات البديلة، لأن لدينا سطوع شمسي قد يكون أكبر من أي سطوع شمسي في العالم".
وأضاف: "لهذا السبب ومنذ استلامنا لمهام الوزارة تم إنشاء إدارة للطاقات البديلة (..) نحن نشجع على ذلك".
