زار وفد من الأمم المتحدة، الثلاثاء، مخيمات للنازحين في إدلب شمال غربي سوريا، قبل أيام من انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود.
وينتهي قرار مجلس الأمن رقم 2672، الذي يسمح للأمم المتحدة بإرسال مساعدات عبر الحدود في 10 يوليو / تموز الجاري.
وفي تصريحات صحفية من إدلب، قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ديفيد كاردن، إنه يود لفت الانتباه إلى مدى الحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال غربي سوريا بعد كارثة الزلزال، التي ضربت جنوبي تركيا والشمال السوري في 6 شباط / فبراير الماضي.
وأفاد كاردن أن 4.1 ملايين شخص في شمال غربي سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأضاف: "بعد الزلزال أرسلنا 3300 شاحنة مساعدات للمدنيين المحتاجين شمال غرب سوريا عبر البوابات الحدودية".
وذكر المسؤول الأممي أنه قام بزيارة ميدانية إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سوريا بعد الزلزال مع فريق الأمم المتحدة الميداني للاطلاع على المشاريع عن كثب والتواصل مع منظمات إنسانية محلية.
وأوضح كاردن أنهم زاروا إدلب اليوم لأن قرار مجلس الأمن حول السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود سينتهي في 10 تموز/ يوليو الجاري.
وأردف: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بأننا بحاجة إلى تجديد القرار لمدة 12 شهراً أخرى كانت واضحة. الأسباب المهمة لضرورة اتخاذ قرار مدته 12 شهراً هي أن التخطيط والتنفيذ الصحيحين للمشاريع المستدامة ومشاريع التعافي المبكر والمشاريع المختلفة تستغرق أكثر من 6 أشهر".
ولفت إلى أنه لا بديل عن قرار الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الفقراء في شمال غرب سوريا.
وقال كاردن: "نخطط لنقل أكثر من 800 ألف مدني من الخيام إلى المساكن مسبقة التجهيز".
"قمنا بتقييم الاحتياجات الصحية"
وقال كاردن الذي زار أيضاً عيادة صحية متنقلة في منطقة كفرجالس شمال إدلب: "الزلزال دمر 70 مرفقاً صحياً كلياً أو جزئياً، ولقد أجرينا تقييما للاحتياجات الصحية، ترميم المرافق الصحية المتضررة سيستغرق وقتا".
وأوضح المسؤول الأممي أن إعادة المراكز الصحية إلى حالتها السابقة تستغرق عاماً.
وأشار كاردن إلى أن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعالجون في عيادات متنقلة".
وأفاد أن 50 بالمئة من النساء الحوامل يعانين من أمراض الدم، ونوه أنه "يتم توفير الأدوية الضرورية من تركيا".
يشار إلى أنه بعد الزلزال، تحول إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال إلى معركة سياسية، حيث ضغط معارضو النظام السوري والعديد من المنظمات الإنسانية على الأمم المتحدة لإرسال المزيد من شحنات المساعدات إلى شمال غربي سوريا عن طريق تركيا، في حين ضغط النظام السوري وحليفته روسيا من أجل إرسال المساعدات عبر دمشق.
وعادة ما يُسمح للأمم المتحدة فقط بإيصال المساعدات عبر معبر حدودي واحد من تركيا، هو باب الهوى، بإصرار من روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن.
وبعد الزلزال، وافق النظام السوري على فتح نقطتي عبور جديدتين من تركيا، في باب السلامة والراعي مؤقتاً، بالرغم من استمرار وصول غالبية المساعدات عبر الحدود من الناحية العملية عبر باب السلامة.
ومن المقرر تجديد تفويض تسليم المساعدات عبر الحدود في باب الهوى هذا الشهر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
