طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاثنين، لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، بإعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية "توافقية".
جاء ذلك في كلمة لصالح خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي شرقي ليبيا، بحث فيها إعلان لجنة "6+6" الثلاثاء، توقيع أعضائها على قوانين ستجرى عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب مباحثات جرت في مدينة بوزنيقة المغربية لنحو أسبوعين.
وقال صالح: "نحن في مجلس النواب قمنا بما هو مطلوب للوصول إلى الانتخابات".
وأضاف: "أرى أن يتم توصية لجنة (6+6) باستمرار التشاور بينهما أسبوعا أو أسبوعين آخرين للخروج بقوانين توافقية".
وتابع: "تظل مخرجات لجنة (6+6) تتضمن بعض الملاحظات رغم أن اللجنة تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) وليس من رئيس مجلس النواب ولا رئيس المجلس الأعلى للدولة، كما أن رئيسا المجلسين لا يحق لهما التعديل".
وأردف: "نحن في مجلس النواب لم تصلنا تلك القوانين من لجنة (6+6) بشكل رسمي ليتم مناقشتها ولكن من باب اطلاعي على المسودة الخاصة بها في المغرب فإنني أري أن إحدى نقاط القوانين مقصود بها تعطيل الانتخابات وهي النقطة المتعلقة بإجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية".
وذكر أنه "حتى لو المرشح حصل على 99 بالمائة من الأصوات ستجرى الجولة الثانية. هذه النقطة غريبه جدا وغير مسبوقة ولا مثيل لها في دول العالم".
وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن "التخوف كان من مسألة ازدواج الجنسية".
وأضاف صالح: "الليبيون مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى والقوانين الدولية تسمح بازدواج الجنسية أنا معكم بأن الرئيس يجب أن لا يحمل جنسية أخرى ولكن يتنازل عنها بعد فوزه في الانتخابات".
ورغم توقيع أعضاء لجنة (6+6) على قوانين الانتخابات، الثلاثاء الماضي، إلا ان رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري، لم يوقعا كما كان مقررا رغم وجودهما في المغرب وقتها.
وبعد التوقيع، كتب المشري عبر حسابه على تويتر: "على الرغم من أن التعديل 13 يعتبر عمل اللجنة نهائي وملزم إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة".
وفي السياق، أعلن المجلس الأعلى للدولة، في بيان، أن رئيس اللجنة الممثلة له بلجنة (6+6) عمر بوليفة، أحال إلى رئيس مجلس النواب مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة الذي تم التوافق عليه في اللجنة المشتركة، وذلك لإصداره طبقا لما نصت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الـ13.
ولجنة "6+6" نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.
ووفق اتفاق مجلسي النواب والدولة كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ولاقت القوانين المنجزة من قبل لجنة (6+6) معارضة من عدد من النواب بالمجلسين وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها إلا أن اللجنة أعلنت أن قوانينها "نهائية ونافذة".
