بعد أكثر من أسبوعين من احتضان مدينة بوزنيقة بالمغرب لاجتماعات لجنة "6+6" المكونة من مجلسي "النواب" و"المجلس الأعلى للدولة" والمكلفة بإعداد قوانين تقام وفقها الانتخابات في ليبيا،
أعلنت اللجنة التوصل لتفاهمات "غير مسبوقة" في ملف قوانين الانتخابات أهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد وزيادة مقاعد مجلس النواب ليصل إلى 300 نائب.
وقال مسؤول ليبي إن اجتماعات اللجنة "توصلت لتفاهمات غير مسبوقة في ملف الانتخابات بينها وأهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد".
وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالحديث للإعلام، أن "اللجنة أقرت السماح بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، على أن يتخلى من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".
ووفق وسائل إعلام محلية بينها قناة ليبيا الأحرار (خاصة) ومنصة فواصل (خاصة)، توافقت اللجنة كذلك "على أن تكون السلطة التشريعية القادمة مكونة من مجلس للنواب ويبلغ عدد أعضائه 300 (بدل 200)، ومجلس للشيوخ يتكون من 90 عضوا".
غير أن التوافق على زيادة مقاعد مجلس النواب فجر خلافات حادة بين كيانات سياسية وبرلمانية ليبية رأت في التعديل الجديد "تجاوزا لعمل اللجنة والدستور"، معلنة وفق بيانات منفصلة لأعضاء بمجلسي "النواب" و"الدولة" وحزب "العدالة والبناء"، رفضها لمخرجات لجنة "6+6" التي قالت إنها أنهت صياغة قوانين تنظيم الانتخابات المرتقبة في البلاد.
وردا على أنباء التوافق على زيادة مقاعد البرلمان، اتهم 61 عضوا بمجلس النواب "لجنة 6+6 بتجاوز عملها والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس".
وبينما أشاد النواب بعمل اللجنة وما تم التوصل إليه من اتفاقات، إلا أنهم استنكروا في الوقت نفسه "تصريحات أعضائها المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب المقبل"، مطالبين بـ"عدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم".
والسبت، صوتت لجنة 6+6 بالإجماع بالموافقة على القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات في البلاد، دون أن تعلن رسميا عن فحوى الاتفاق بين الأطراف الليبية.
وفي وقت لاحق الإثنين، يتوقع أن تشهد بوزنيقة المغربية، التوقيع بالأحرف الأولى على المخرجات لجنة 6+6 بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وتتكون لجنة 6+6 من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
ووفق اتفاق المجلسين، كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
