ما مدى إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا قبل نهاية العام؟

في مقابلة مع الأناضول حول مدى إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام، ربط رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية 2023 بإنجاز لجنة 6+6 البرلمانية المشتركة قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو/حزيران.

وقال السايح، "أن يكون هناك عملية انتخابية في ليبيا خلال العام الجاري، أمر يتوقف على مدى سرعة لجنة (6+6) في إنجاز القوانين الانتخابية".

ولجنة "6+6" مشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل للإعلان الدستوري (دستور مؤقت)، وكلفت بإعداد قوانين انتخابية "توافقية".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13، فيما أجازه مجلس الدولة في ظروف جدلية، ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات، بعد فشل الطرفين في وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

ـ قبل نهاية يونيو

السايح، شدد على أنه "إذا أُنجزت قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري، فمن المؤكد أن العملية الانتخابية ستنطلق هذا العام، وقد تستمر لغاية الربع الأول من العام المقبل".

وافترض وفق هذا السيناريو، اتفاق الأطراف السياسية على (إزالة) كافة التحديات والعراقيل، التي حالت من قبل دون إجراء الانتخابات.

وإلى جانب المشاكل الفنية التي عرقلت إجراء الانتخابات، عمق الصراع بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طربلس، والحكومة المعينة من مجلس النواب (شرق) برئاسة فتحي باشاغا، الذي صوت المجلس بتوقيفه في 16 مايو المنصرم، من صعوبة إنجاز الانتخابات.

وقال السايح، إن "مفوضية الانتخابات حاليا في أعلى مستويات جاهزيتها.. وينقصها فقط تزويدها بما سينتج عن السلطات السياسية من قوانين انتخابية".

وفيما يتعلق بآخر مفاوضات إنتاج تلك القوانين عبر لجنة "6+6"، لفت إلى أن "مناقشات جرت مع اللجنة، ومن خلالها بدا واضحا أن التحديات التي تواجه اللجنة في صياغة مشاريع العمليات الانتخابية ليست كبيرة".

واعتبر أن "ما ينقص وقفة جادة، ودعم فني وسياسي، لكي تنجح لجنة (6+6) في مهامها بما يحقق أهدافها".

وفي 23 مايو/أيار المنصرم، أعلنت لجنة "6+6"، تحقيقها توافقا "كاملا" بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، فيما لم تعلن اللجنة على الفور تفاصيل الاتفاق خاصة بالنسبة للنقاط الخلافية على غرار ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

ـ توزيع عادل للمقاعد على الدوائر

ومن خلال خبرته ومعرفته بتفاصيل وخلفيات فشل انتخابات سابقة، دعا السايح لجنة (6+6)، بالأخذ بعدة أمور فنية، "لكي تكون مشاريع القوانين التي ستصدر عنها مثالية".

ومن بين هذه الأمور، "التركيز على نظام الانتخاب، الذي يتلاءم وطبيعة المرحلة والعملية السياسية التي تمر بها البلاد. ونظام الانتخاب يجب أن يتوافق مع تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد".

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أقرّ مجلس النواب في طبرق (شرق)، قانون الانتخابات أثار عدة انتقادات خاصة ما تعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، التي لم يرع فيها قاعدة تناسب المقاعد مع عدد السكان.

حيث منحت الدوائر الواقعة في المنطقة الشرقية والجنوبية مقاعد تزيد عن ثقلها السكاني على حساب الدوائر في المنطقة الغربية، التي يقطنها قرابة ثلثي السكان.

ـ نظام القوائم مع الفردي

كما نصح السايح، "باعتماد النظام المتوازي أي الذي يجمع نظام القوائم (الأحزاب) ونظام الأفراد، لما لهذا النظام من دور في التأكيد على مصداقية نتائج العملية الانتخابية".

واقترح توزيع "مقاعد العملية الانتخابية 65 بالمئة لنظام القائمة و35 بالمئة للنظام الفردي، في عملية انتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)".

أما فيما يتعلق بانتخاب مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، فيرى رئيس مفوضية الانتخابات، أن "النظام الفردي هو السائد في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن يشمل التنافس على مقاعده المستقلين ومرشحي الأحزاب".

وأثار مجلس النواب، غضب الأحزاب عندما اعتمد، النظام الفردي في قانون الانتخابات لعام 2021، بدل نظام القوائم الحزبية، ما يعني إقصاءً ضمنيا لها من المشاركة بشكل "مباشر" في الانتخابات.

ـ آلية فاعلة للفصل في الطعون

السايح، أشار أيضا إلى أنه "يجب التأكيد على آلية فاعلة فيما يتعلق بالفصل في الطعون والنزاعات الانتخابية".

وأوصى "بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لكي يتم صياغة نصوص قانونية محكمة".

وفي انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 "المؤجلة"، وجهت عدة انتقادات للآلية الفصل في الطعون على أسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية، ووصل الأمر إلى اعتداء مجهولين على محكمة سبها، بعد أن قضت بحق سيف الإسلام القذافي في الترشح للرئاسيات، وطالت الطعون والانتقادات أسماء أخرى على غرار خليفة حفتر قائد قوات الشرق، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة.

وعدم قبول الأطراف السياسية بنتائج الطعون على ترشح بعض الأسماء الجدلية للانتخابات الرئاسية إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

وفي سياق ذي صلة، أبدى السايح استعداد مفوضية الانتخابات لتقديم الاستشارة اللازمة للجنة 6+6، فيما يخص الجوانب الفنية.

وقال "نحن كمجلس مفوضية الانتخابات، مستعدون للعمل عن قرب فيما يتعلق بصياغة المواد والنصوص الفنية والإجرائية، التي من شأنها أن تعمل على تنفيذ عمليات انتخابية ترتقي للمعايير والمبادئ الدولية الناظمة".

ـ 42 مليون دولار ميزانية منتظرة

وعن الميزانية التي ستنفذ عبرها المفوضية الانتخابات المقبلة، أوضح السايح، أن "الإعلان الدستوري الثالث عشر، أقر أنه يجب أن يكون للمفوضية ميزانية لتنفيذ الاستحقاق الموكل إليها".

وتابع "تقدمنا بطلب إلى حكومة الوحدة الوطنية، بميزانية تقديرية بلغت 203 ملايين دينار ليبي (نحو 42 مليون دولار) ولا زلنا ننتظر التنفيذ".

وعن سبب ارتفاع الرقم المطلوب، أوضح السايح، "يعود ذلك لأن هذه العملية الانتخابية المقبلة تحتوي على ثلاث عمليات متزامنة؛ انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس النواب، وانتخاب مجلس الشيوخ".

وأردف أن "عملية انتخاب رئيس الدولة سوف تكون وفق جولتين، بالإضافة إلى المقاعد غير المحسومة من انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفق ما نصت عليه المادة (30) من التعديل الثالث عشر، وهذا الأمر دفع بالتكاليف اللازمة لتنفيذ تلك العمليات مجتمعة إلى أعلى مستوياتها".

رئيس مفوضية الانتخابات أشار أيضا إلى أن "هذه الميزانية تتضمن تنفيذ مشروعين مكملين لعملية التنفيذ؛ هما توريد منظومات تتعلق بالتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع، ومشروع إنشاء شبكة اتصالات مغلقة تربط غرفة العمليات بالمراكز الانتخابية، التي يصل عددها إلى ألفي مركز".

وفي يناير/كانون الثاني 2022، كشف السايح، أن ميزانية مفوضية الانتخابات بلغ 93 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار)، أنفق منها 55 مليونا (11.4 مليون دولار) أغلبها لصيانة مبنى المفوضية.

واختتم السايح حديثه بالتأكيد، على أنه "لا مخرج للأزمة السياسية الحالية إلا بالعودة إلى صندوق الاقتراع. فكل الطرق البديلة التي سلكها الساسة في الماضي لم تأت بنتيجة سوى المزيد من الانقسام".