أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، شمالي البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة للنظر في تمديد عمل برلمان الإقليم، برئاسة رئيس المحكمة القاضي جاسم عبود، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وقال عبود إن "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، ويعدّ باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".
وذكر أن "إقليم كردستان اتحادي وفقاً لأحكام الدستور، واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه".
وأعلن القاضي عبود أن المحكمة بناء على ما تقدم "قررت عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية، وما صدر بعد التمديد باطلاً دستوريا".
وقال الباحث والمحلل السياسي العراقي، كاظم ياور، إن "الموعد القانوني الدستوري الذي كان يجب أن تجرى فيه الانتخابات هو 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولكن لم تُجرى في موعدها بسبب الخلافات السياسية والفراغ القانوني والدستوري".
وأضاف ياور، في تصريح لوكالة الأناضول، أنه بسبب ذلك "تم تمديد عمل البرلمان سنة واحدة، ما أثار خلافات حول قانونية ودستورية التمديد، ما دفع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، بموجب صلاحياته، إلى تحديد يوم 18 نوفمبر 2023 موعدا آخر للانتخابات"، وفق المصدر نفسه.
وحول الموعد الجديد، قال ياور إنه "بالنظر إلى الوقت المتبقي حتى ذلك الموعد، فهو لا يكفي لتشكيل المفوضية اللازمة لتنظيم الأعمال الفنية لإجراء الانتخابات في موعدها، علما أن ذلك يحتاج 6 أشهر على الأقل، ولحدّ الآن لم يقرّ البرلمان قانونا جديدا للانتخابات وفق ما اتفقت عليه الأحزاب".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد بدأت في 7 فبراير/ شباط الماضي، النظر بقرار تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، بعد أن كانت قد أجّلت ذلك في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي "بسبب سوء الأحوال الجوية"، وفق إعلام محلي.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب "بإلغاء القانون الصادر من رئيس برلمان إقليم كردستان بشأن استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق الذي بموجبه تم تمديد فترة عمل البرلمان لعام إضافي".
وكان برلمان إقليم كردستان، قد صدّق في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، على تمديد عمره التشريعي، بغالبية 80 برلمانياً من أصل 111، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية والبرلمانيين المستقلين.
وجاء التمديد بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قبل أن تحدد رئاسة الإقليم يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 موعداً للانتخابات، بناء على المادة رقم 1 من قانون سنة 2005 المعدل.
