أعلنت بعثات الأمم المتحدة في لبنان تعليق تقديم المساعدات النقدية للاجئين السوريين لغاية الشهر المقبل وذلك بالعملتين اللبنانية والدولار.
جاء ذلك في بيان مشترك السبت، صادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبد الله الوردات.
وذكر البيان، أنه نتيجة سلسلة لقاءات عقدت الجمعة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار.
وأضاف أنه "بناء على طلبهما (ميقاتي والحجار) اتخذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين السوريين للشهر المقبل، فيما تستمر المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن إتّباعها".
وجددت الأمم المتحدة "التزامها بالمبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانيّة لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كلّ أنحاء لبنان".
وأكدت الاستمرار "بالوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة وبتعزيز بيئة تعاونيّة في خدمة مَن هُم في أمسّ الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئين".
والجمعة، أعلن الحجار في مؤتمر صحفي "رفض طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعطاء النازحين (السوريين) مساعدات نقدية بالدولار الأميركي بعد أن كانت تعطى لهم بالليرة اللبنانية".
وأشار إلى أن "الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين".
وجدد الحجار مطالبة "كل المحافل الدولية بتحريك عجلة العودة للنازحين وليس عجلة البقاء ولتدفع هذه المساعدات في سوريا حتى يتحمس النازحون للعودة إلى بلادهم وليس للبقاء، لأن الأعداد تفاقمت كثيرا".
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليونا نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.
وتأتي أزمة النزوح فيما لا يزال لبنان يعاني ومنذ أكثر من 3 أعوام من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، بسبب السياسات الطائفية والفساد السياسي المتفشي على جميع الطبقات السياسية.
