دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى الاستمرار في إدخال المساعدات إلى شمال سوريا عبر معبرين وافق النظام السوري على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط بعد زلزال فبراير/شباط.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في 13 شباط/فبراير أن سوريا وافقت على مرور المساعدات الأممية عبر معبري باب السلامة والراعي الفاصلين بين تركيا وشمال البلاد، على أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في 13 أيار/مايو.
وقبل الزلزال الذي أوقع أكثر من 55 ألف قتيل في سوريا وتركيا في السادس من شباط/فبراير، كانت مساعدات الأمم المتحدة تدخل إلى شمال سوريا من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن للمساعدات العابرة للحدود.
واعتبرت منظمة العفو في بيان الجمعة أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بايصالها عبر معبري باب السلامة والراعي (...) بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".
ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في إدلب (شمال غرب) وشمال حلب أكثر من أربعة ملايين شخص، وتُعد تلك المناطق بين الأكثر تضرراً بالزلزال المدمر في سوريا.
شيرين تاضروس، ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، قالت "إن حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية".
واعتبرت أن على "الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً واضحاً ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سوريا لسنوات عدة".
ومنذ العام 2014، اعتمدت الأمم المتحدة أربعة معابر حدودية لإدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية. إلا أنه إثر ضغط مارسته موسكو، أبرز داعمي دمشق في مجلس الأمن الدولي، تمّ تقليص عددها تماماً، لتقتصر على معبر باب الهوى في إدلب منذ العام 2020.
وبموجب القرار الدولي، لا تحتاج الأمم المتحدة لإذن من دمشق لاستخدام معبر باب الهوى. لكن من أجل استخدام معابر أخرى، تطلب الأمم المتحدة موافقة دمشق.
وخلال الأيام الأولى للزلزال، وجهت منظمات إغاثية محلية وناشطون معارضون انتقادات إلى الأمم المتحدة لتأخرها في إرسال قوافل مساعدات إغاثية وإنسانية استجابة للكارثة التي فاقمت معاناة السكان، الذين يعانون أساساً من ظروف معيشية معدمة بعد سنوات الحرب الطويلة.
