أعلن الأردن، الأحد، تسلمه النائب عماد العدوان الموقوف لدى إسرائيل منذ أبريل/ نيسان الماضي؛ بشبهة "تهريب أسلحة وذهب"، فيما قرر البرلمان رفع الحصانة عنه بطلب من محكمة أمن الدولة، ما يعني ضمناً التمهيد لمحاكمته.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، في بيان مقتضب: "بدأت على جسر الملك حسين (يربط المملكة بالضفة الغربية الفلسطينية) عملية تسليم النائب عماد العدوان من قِبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية".
وبينما لم يتطرق المجالي إلى أي تفاصيل بشأن ما دفع تل أبيب إلى تسليمه بعد تقارير إعلامية عن قائمة مطالب إسرائيلية من الأردن، أعلن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) رفع الحصانة عن العدوان؛ بناءً على طلب من محكمة أمن الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
ويعتبر رفع الحصانة عن العدوان إقرار أولي باتهامه، وبالتالي البدء بمحاكمته أمام القضاء الأردني، بحسب مراسل الأناضول.
وفي وقت لاحق، نقلت الوكالة الرسمية عن مصدر وصفته بـ"المسؤول" (لم تسمه)، أن "الجهات الرسمية وعلى إثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين (لم يذكر تفاصيل عنهم) لحساب نيابة أمن الدولة".
ولفت المصدر إلى أن قرار الإحالة يأتي "استناداً للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية، ولعدة مرات، بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى".
وفي وقت سابق الأحد، قال جواد بولص محامي العدوان، في تصريح لوكالة الأناضول، إن إسرائيل أفرجت عن موكله، و"انتهت القضية بطريقة تخدم جميع الأطراف بدءاً من النائب العدوان والمملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل وعلاقاتها المتبادلة مع المملكة".
كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه بعد ضغوط مكثفة مارسها الأردن على إسرائيل، "تم اليوم الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان المعتقل في إسرائيل بعد أن ضُبطت بحوزته ذخيرة حاول تهريبها الى داخل إسرائيل (...) على أن تتم مقاضاته في الأردن".
وأعلنت السلطات الإسرائيلية، في أبريل/ نيسان الماضي، إلقاء القبض النائب العدوان أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين، وتردد إعلامياً أنه ضُبط وهو يحاول تهريب أسلحة وذهب.
لكن مصادر أردنية مطلعة على الملف قالت للأناضول آنذاك، مفضلة عدم الكشف عن هويتها: إنه "تم اعتقاله بتهمة محاولة تهريب أسلحة، ولم يكن بحوزته ذهب كما روجت وسائل الإعلام".
وحققت السلطات الإسرائيلية مع العدوان ولم تسمح لمحاميه بزيارته إلا قبل عدة أيام، وأثارت قضيته تعاطفاً شعبياً، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل الربط بين تهريب الأسلحة المزعوم ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
