بدء أول حوار وطني في عهد السيسي بعد نحو عام من الإعداد

بدأت في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، الجلسات الفعلية لأول حوار وطني بعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ"مشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع"، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وتأتي هذه الجلسات بعد نحو عام من الإعداد والإفراج عن "قرابة 1400 شخص" في قضايا رأي، وبمشاركة "الحركة المدنية الديمقراطية" المعارضة في مصر.

وفي أبريل/ نيسان 2022 دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو/ تموز 2022، بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معنيين بإعداده، قبل أن ينطلق فعلياً اليوم الأربعاء.

ووفق الوكالة "انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات شرق القاهرة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي".

وأوضحت الوكالة أن الجلسة الافتتاحية "شهدت مشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع، وبدأت بعزف السلام الوطني للبلاد".

وبلغت المرحلة التحضيرية للحوار الوطني عاماًكاملاً "من أجل وضع هيكل يستوعب جميع القوى المشاركة، وعبر مدار 23 اجتماعا"، وفق وكالة الأنباء المصرية.

وفي كلمة متلفزة مسجلة بثت بقاعة الاجتماع قال الرئيس المصري: "أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء".

وأضاف: "على مدار عام مضى، ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني، فقد تابعت عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له"، معربا عن "تطلعه للمشاركة بنفسه في مراحله النهائية".

وأكد الرئيس المصري، "أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، واصفا الحوار الوطني بأنه "مهمة وطنية عظيمة".

بدوره قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ورئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة في كلمة له: "نحن على أعتاب جلسات حوار ستتجلى فيه الصراحة وعدم وجود خطوط حمراء وتتجلى فيه مخرجات تشريعية"، وفق ما نقله إعلام محلي.

وأضاف: "استغرقنا عاماً في حوار يفتح أبوابا كان بعضها مغلق تماما، وجسور كان بعضها مقطع تماما، وقنوات كانت مسدودة للغاية".

وشهدت الجلسة الافتتاحية، حتى الساعة 19:21 (ت.غ) جلستي نقاش الأولى بشأن "أهم القضايا التي سوف تناقش"، والثانية حول "اﺳﺗﻌداد الأﺣزاب ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓي اﻟﺣوار"، بحسب ما نقلته صفحة "الحوار الوطني" بفيسبوك، دون تفاصيل أكثر بشأن مسار الحوار وجلساته ومدتها.

وبثت صحفة الحوار الوطني ووسائل إعلام "فعاليات الجلسة الافتتاحية" على الهواء مباشرة، وسط حضور معارضين بارزين للنظام أبرزهم السياسي خالد داود متحدث "الحركة المدنية الديمقراطية"، والنشطاء "أحمد ماهر وأسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح".

والاثنين، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان، أن الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار "يشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري".

ومنذ بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، توالت قرارات إفراجات عن "قرابة 1400 شخص"، وفق بيان لمجلس أمناء الحوار في 26 أبريل/ نيسان الماضي، بشأن محبوسين في "قضايا رأي".