دعا الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع نظيرهم في النظام السوري، إلى إيلاء "العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى".
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق العاصمة عمّان، اليوم الاثنين.
ووفق البيان "أكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليميا ودوليا".
واتفق الوزراء ووزير خارجية النظام السوري على "أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة".
كما اتفقوا على أن "العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا".
كما أعلن البيان الاتفاق بأن "تبدأ الحكومة السورية وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام".
كما أشار إلى "التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين".
وتم الاتفاق على "التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي".
ونص البيان الختامي على "العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وجرى الاتفاق على "تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سوريا العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن".
وفي هذا السياق، أضاف البيان: "ستتعاون سوريا مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها".
كما تم التوافق على "خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة"، وفق ما جاء في البيان.
واتفق المجتمعون على "العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية (السورية) في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
عودة سوريا إلى الجامعة العربية
وعلى صعيد عودة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يؤخذ وفق آلية عمل الجامعة".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، أن "اجتماع اليوم كان صريحا وأردنا أن يفضي لقرارات مؤثرة"، موضحا: "حضرنا اجتماع اليوم كممثلين عن أنفسنا وليس عن بقية الدول العربية".
وفي وقت سابق الاثنين، انطلقت بالعاصمة عمّان، أعمال الاجتماع التشاوري بمشاركة وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والعراق فؤاد حسين، والسعودية فيصل بن فرحان.
وانعقد الاجتماع بمشاركة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، الذي يزور الأردن للمرة الأولى منذ عام 2011.
ويأتي هذا الاجتماع قبل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية المرتقبة في الرياض في 19 مايو/ أيار 2023.
وعام 2011، تم تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية على خلفية قمع النظام للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.
