دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى "وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين" خشية أن يتعرضوا "للتعذيب أو الاضطهاد" عند عودتهم إلى بلادهم حيث لا يزال النظام القمعي يحكم قبضته.
تأتي الدعوة بعد قيام السلطات اللبنانية بترحيل حوالى 50 سوريا إلى بلادهم في نيسان/ابريل وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين واستمرار الأزمة الاقتصادية.
وقالت آيا مجذوب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان "يجب عدم إعادة أي لاجىء الى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".
وبحسب السلطات، هناك حوالى مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
في تقريرها، أشارت منظمة العفو الى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني الى لبنان او الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.
استندت المنظمة بشكل خاص الى أقوال محمد، شقيق أحد اللاجئين المطرودين الذي قال إن هؤلاء اللاجئين "نقلوا مباشرة الى الحدود وسلموا الى الجيش السوري".
وأضافت آية مجذوب "من المقلق جدا رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين بدون احترام الضمانات باجراء قانوني".
وتابعت "بدلا من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني".
ومنذ استعادة النظام في دمشق السيطرة على غالبية الأراضي السورية، سعت بعض الدول المضيفة إلى طرد اللاجئين، متذرّعة بنهاية نسبية للأعمال العدائية.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إنّ بعض اللاجئين تعرّضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أنّ عودتهم آمنة.
وسبق للبنان أن قام بمحاولات عدة وُصفت بأنها عودة طوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم. غير أنّ منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.
