قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن هناك أجواء إيجابية مع تركيا وتوافق لاسيما في ملف القضية الفلسطينية، فيما ربط ترقية العلاقات المصرية الإيرانية بتقييم تطورات اتفاق الرياض وطهران الذي تم في مارس/آذار الماضي ببكين.
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الإعلامي المصري نشأت الديهي، مع شكري على متن الطائرة العائدة من أنقرة عقب لقاء الأخير مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وبثتها قناة "تن" الخاصة، مساء الخميس.
تطور العلاقات مع تركيا
وأوضح شكري أن "وتيرة الاتصالات مع تركيا خلال الشهر ونصف الماضيين، ولقاء الرئيسين (التركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي) في الدوحة دليل على وجود إرادة سياسية حقيقة لتطوير العلاقات وطي صفحة الماضي".
وأكد أن "اللقاءات المتعددة مع الجانب التركي تمت في أجواء إيجابية"، مؤكداً أن "تركيا ومصر دولتان كبيرتان، وكل هذا يؤهل لعلاقات بينهما لها كثير من الأبعاد"، مشيرا أيضا إلى إمكانية التعاون في مجال الطاقة.
"تفاهمات" في ملفات عدة
وبشأن الملف الليبي، قال شكري: "لمست تفهماً من الوزير التركي لمدى أهمية تأثير القضية الليبية على الأمن القومي المصري، وهذا توجه طيب، وهناك توافق فيما بيننا لرؤية ليبيا مستقرة لها سيادة".
وأضاف: "هناك مصالح لتركيا في ليبيا، ونحن لا نضع قيوداً على أي علاقات طالما لم تؤثر على الأمن القومي لمصر".
وتابع: "لمست تجاوبا من الوزير التركي (بهذا الملف) وهذا مشجع، واتفقنا أن نبلور بالمراحل المقبلة أُطرًا للعمل سوياً بهذا الملف حتى نصل للهدف وهو عقد الانتخابات والوصول لحكومة معبرة عن الشعب الليبي".
وبشأن القضية الفلسطينية، أضاف: "هناك توافق كبير بين مصر وتركيا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
ورداً على سؤال بشأن "إمكانية دور مصر للتقريب بين تركيا واليونان"، قال شكري: "مصر الآن تقدم على علاقة طبيعية وإيجابية وطيبة مع تركيا ولديها علاقات استراتيجية معها على أسس قوية وتاريخ مشترك".
وأضاف: "استطاعت مصر في الماضي بحكم علاقاتها الوثيقة مع تركيا في تحقيق استقرار للمنطقة، وتسعى لأن يكون هناك انخفاض وتلاشي للتوتر (بين تركيا واليونان) وترى مصلحة ذاتية في ذلك الانخفاض لفتح مجالات التعاون والتنسيق".
وأكد أن " مصر مع أي دور إيجابي ولن تتأخر".
وبِشأن إمكانية القبول بدور تركي في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي المتعثرة منذ أكثر من عقد، قال شكري: "ما سمعناه من خلال المشاورات (مع الجانب التركي)، يبدو أن هناك استعداد للمساهمة في تشجيع الأطراف للتواصل لاتفاق قانوني ملزم".
وبشأن الأزمة الروسية الأوكرانية المندلعة منذ فبراير/ شباط 2022، تابع: "مصر تضررت بشكل كبير اقتصاديا من الأزمة، ونشجع الأطراف على الحوار وسنستمر في المطالبة بذلك".
ومتطرقا لأجندة الاجتماع التشاوري الخليجي العربي اليوم الجمعة بجدة، أوضح أنه "تلقى دعوة من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية (تترأس الدورة الحالية بمجلس التعاون الخليجي) لاجتماع تشاوري يجمع وزراء خارجية المجلس والعراق والأردن".
وأكد أن ذلك الاجتماع، "مبادرة ضرورية للاطلاع على مجريات الأمور والأحداث، وفرصة لإحاطة الحضور بالمسار الجاري مع تركيا والعلاقات العربية وكيفية تدعميها والارتقاء بها، والتحضير للقمة العربية (المقبلة الشهر المقبل بالرياض)".
ورداً على سؤال بشأن "ترقية العلاقات المصرية الإيرانية"، أجاب شكري قائلاً: "التطورات التي تمت بين السعودية وإيران هامة ويجب تقيميها وسيكون خلال فرصة خلال اجتماع جدة للاطلاع على مزايا تلك التطورات".
وأكد أن "مصر ستقيم هذه التطورات وفي إطار هذا التقييم ستتخذ خطوات مبنية على دراسة".
