أفادت وسائل إعلام رسمية أن رئيس النظام السوري بشار الأسد استبدل عددا من وزراء الحكومة اليوم الأربعاء وسط ارتفاع حاد في الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية لا سيما في شهر رمضان.
وذكرت وكالة سانا أن الأسد استبدل وزراء النفط والتجارة الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل.
ولم تذكر وكالة الأنباء سبب التعديل الوزاري، لكنه يأتي وسط انتقادات علنية شديدة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية.
وقد وصل الاقتصاد السوري إلى أدنى مستوى له هذا العام منذ انطلاق الثورة عام 2011 ثم ما تلاها من صراع دولي داخل البلاد مع تصاعد التضخم وهبوط العملة وزيادة حادة في أسعار المواد الغذائية.
إنه ناتج عن سنوات من الحرب ، والعقوبات الغربية ، والفساد المستشري ، والانهيار الاقتصادي الذي دام ثلاث سنوات في لبنان المجاور.
بعد زلزال 6 فبراير الذي ضرب تركيا وسوريا وقتل أكثر من 50.000 شخص، تحسنت علاقات دمشق مع بعض الدول العربية إلى حد ما مع تدفق المساعدات من جميع أنحاء المنطقة.
تأمل سوريا أن يساعد تحسين العلاقات مع دول الخليج العربية الغنية بالنفط والتي كانت تدعم المعارضة السورية في تخفيف الأزمة الاقتصادية.
والأسبوع الماضي، أفاد التلفزيون السعودي الرسمي أن المملكة تجري محادثات مع سوريا لإعادة فتح سفارتها في الدولة التي مزقتها الحرب لأول مرة منذ عقد. كما أعادت دول الخليج الأخرى، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين فتح سفاراتها في دمشق مؤخرًا.
