مسؤول لبناني: صندوق النقد حذر من أزمة عميقة في غياب "الإصلاحات"

قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي حذر من أزمة عميقة لا أفق زمنياً لها، مع استمرار غياب "الإصلاحات الضرورية" في بلاده.

وأوضح الشامي في بيان، أن لبنان توصّل إلى اتفاق مع الصندوق قبل سنة، ولم ينجز إلا القليل من الإجراءات المُتفق عليها.

وكان صندوق النقد الدولي اتفق مع لبنان على رزمة إصلاحات اقتصادية وضريبية ونقدية، في محاولة للخروج من الأزمة المالية، تتضمن رفع الدعم وجعل أسعار الصرف مرنة، وإصلاحات ضريبية أخرى.

واعتبر الشامي أن عدم القيام بهذه الإصلاحات من قبل المسؤولين أينما وجدوا، "يقوّض صدقية لبنان ويزيد صندوقَ النقد تصلّباً في مواقفه ورفضا لقبول أفكار جديدة".

ولفت إلى أن لبنان بحاجة إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي، "لنكسب بعضاً من المرونة بالتعامل الدولي معنا.. المرونة من قبل الغير تتطلب صدقية من قبلنا".

ورأى أن المراوغة في تطبيق الإصلاحات، "قد تؤدي بلبنان إلى مزيد من المأساوية.. فالضوء في نهاية هذا النفق الطويل يخفت شيئاً فشيئاً ويكاد ينطفئ".

والخميس الماضي، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان إرنستو ريغو، إن البلاد "في وضع خطير للغاية"، وسط تصاعد حدة الأزمات المصرفية والاقتصادية والسياسية.

وأواخر يناير/ كانون الثاني 2022، بدأت الحكومة رسمياً مفاوضات مع النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وسلع أخرى أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية.