صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية اليوم الأربعاء على طرد السفير الإسرائيلي ردا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود الشعب الفلسطيني.
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في جلسة بثها التلفزيون الأردني الرسمي "هناك مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان (إيتان سوركيس)"، فرفع النواب ايديهم بالموافقة، فقال الصفدي "أغلبية واضحة، وشكرا".
ولم يتضح عدد المصوتين بالموافقة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130.
وحض الصفدي حكومة بلاده على "اتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة ضد وزير مالية حكومة الاحتلال لاستخدامه خريطة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرا إلى أن "هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية".
وواجهت تصريحات سموتريتش التي نفى خلالها وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب خلال أمسية نظمتها الأحد جماعة صهيونية متطرفة في باريس، انتقادات حادة حتى من قبل واشنطن.
وانتشرت مقاطع فيديو وصور لسموتريتش يدلي بتلك التصريحات من على منبر عُلقت عليه خريطة "إسرائيل الكبرى" التي تضم الأردن والأراضي الفلسطينية.
وقال الصفدي الأربعاء إن "تصريحات وزير مالية حكومة الاحتلال تعكس صورة حكومته المتطرفة، ولن تزيد الأردنيين الا ثباتاً خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية".
وأكد أنها "لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صموداً في وجه آلة الحرب والخراب، التي ما زالت تدنس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس".
وأضاف الصفدي أن "ما يقوم به الاحتلال من أعمال إجرامية ومتطرفة يقوض كل مساعي السلام الشامل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانحياز إما لحق الشعوب في تقرير المصير أو الانحياز لحكومة متطرفة".
ويأتي تصويت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد يومين على إستدعائه إلى وزارة الخارجية احتجاجا على تصرف سموتريتش.
تصويت مجلس النواب غير ملزم، فحسب الدستور الأردني أي قرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الأردنية وبعد ذلك الملك.
سبق لجميع أعضاء المجلس أن وقعوا عام 2021 على مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وقع الأردن وإسرائيل عام 1994 معاهدة سلام أنهت عقودا من حالة الحرب بينهما.
