تضم 887 أسيراً.. صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أكدت الحكومة اليمنية التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي، الاثنين، يقضي بـ الإفراج عن 887 أسيراً ومختطفاً، في ختام المشاورات المنعقدة بسويسرا بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين.

ومنذ 11 مارس/ آذار الجاري تجري بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا مشاورات برعاية الأمم المتحدة لتبادل الأسرى من الطرفين.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة ماجد فضائل، إنه "تم الاتفاق مع جماعة الحوثيين على إطلاق سراح 887 أسيراً ومختطفاً من الجانبين كمرحلة أولى".

ووفق فضائل، العضو بلجنة تبادل الأسرى، "تشمل الصفقة تبادل 4 أسرى صحفيين محكوم عليهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثيين وعدد من القادة العسكريين والأمنيين".

وأوضح أن من بين الذين شملهم الاتفاق "عدد من أسرى التحالف العربي، وناصر منصور (شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي)، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر وأولاد نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح".

وتابع فضائل: "يعد اتفاق اليوم مرحلة أولى من جولة المفاوضات التي تجريها الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، على أن تتبعها مراحل أخرى وصولا إلى الإفراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل".

من جانبه، أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى، "التوصل إلى اتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة مع الطرف الحكومي".

وقال المرتضى في بيان، إن الصفقة "تشمل 706 من أسرانا (عناصر حوثية) مقابل 181 من أسرى الطرف الآخر (الحكومي) بينهم سعوديون وسودانيون".

وأشار إلى أنه "سيتم تنفيذ الصفقة بعد ثلاثة أسابيع، على أن يتم عقد جولة أخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق".

بدورها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بنتائج الاتفاق مع الحوثيين، الذي "يسفر عن إطلاق سراح 887 أسيراً ومختطفاً من الطرفين".

وقالت الوزارة في بيان، إن "من الأسرى 181 لصالح الحكومة والتحالف بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، ومحمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق صالح و4 صحفيين، إضافة إلى 19 من التحالف العربي".

ودعت إلى "استمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين عملاً بمبدأ الكل مقابل الكل".

وأواخر مارس 2022 وقعت الحكومة اليمنية اتفاقاً مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.