دعت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي، إلى مضاعفة الجهود من أجل تسوية قضية جامو وكشمير.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، خلال اجتماع لفريق الاتصال بالمنظمة المعني بجامو وكشمير، على هامش لدورة 49 لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ليل الجمعة.
وأكد إبراهيم طه "دعم المنظمة المتواصل لشعب جامو وكشمير في الحصول على حقه في تقرير المصير"
وشدد على ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده من أجل تسوية قضية جامو وكشمير، استكمالا لجهود منظمة التعاون الإسلامي.
وخلال الاجتماع، أطلع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، فريق الاتصال، على الوضع على الأرض منذ انعقاد الاجتماع الأخير لفريق الاتصال في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2022، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت المنظمة في بيان، الجمعة، إن أعضاء فريق الاتصال عبروا، في كلماتهم عن دعمهم المتواصل لشعب جامو وكشمير.
كما طالبوا بتسوية النزاع سلميا وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدّدوا دعوتهم للهند لاحترام حقوق الإنسان الأساسية لشعب جامو وكشمير، والامتناع عن إحداث أي تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة المتنازع عليها.
كما أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير وإبلاغ الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
و"جامو وكشمير" منطقة تقطنها أغلبية مسلمة ومتنازع عليها بين الهند وباكستان.
ويطالب سكان جامو وكشمير بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي 5 أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في "جامو وكشمير" ذي الأغلبية المسلمة، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
