أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، تخفيف شروط منح الجنسية المصرية للأجانب الراغبين بها، عبر تخفيض الشروط المالية للاستثمار وإيداع الأموال بهدف جذب العملة الأجنبية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان، أنه صدر قرار بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل القرار المتعلق بتنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب، والمقسمة إلى 4 حالات رئيسة.
حالات منح الجنسية المصرية
ويمكن الحصول على الجنسية المصرية عبر شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، وينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.
ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضاً أن يسدد المبلغ من داخل مصر، بشرط أن يكون قد دخل سابقاً من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.
كما يتيح القرار، تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
وبالنسبة للحالة الثانية، والتي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد.
وسابقاً كان مطلوباً ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40 بالمئة من رأس مال المشروع، وبالتالي أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفياً بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة.
أما الحالة الثالثة، والخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.
وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.
كما يمكن الحصول على الجنسية المصرية وفق الحالة الرابعة، عبرإيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، وبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.
