طلب المغرب من صندوق النقد الدولي، الاثنين، "توقيع اتفاق لمدة عامين للاستفادة من خط الائتمان المرن، بقيمة 5 مليارات دولار".
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان نشره في موقعه الإلكتروني: "اجتمع الاثنين المجلس التنفيذي لمناقشة طلب السلطات المغربية، للحصول على خط الائتمان".
وأضاف: "هذا الخط يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجلّ أداء اقتصادياً على درجة كبيرة من القوة".
وتابع البيان: "تنوي السلطات المغربية معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية".
وأشار إلى أن "كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، تنوي التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب، لتمتّعه بسياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة".
وعبّر صندوق النقد الدولي عن "الاستعداد لمواصلة دعم المغرب، في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين".
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، رحبت الحكومة المغربية بإزالة الاتحاد الأوروبي اسم المملكة من قائمته الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية.
وأوضحت الحكومة أن "خروج المملكة من القائمة الرمادية سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وسيعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد".
