أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، صباح الاثنين، إخلاء سبيل 30 محبوساً احتياطاً على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب، ليصل عدد المفرج عنهم منذ أبريل/ نيسان الماضي إلى ما لا يقل عن 724 شخصاً.
جاء ذلك في بيان صادر عن المحامي اليساري طارق العوضي، والنائب طارق الخولي عضوا اللجنة المعنية بقضايا الرأي عبر صفحتهما على فيسبوك.
وأكدت اللجنة في البيان "استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة".
وأضافت: "تشمل الإفراجات عدد 30 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب"، دون إعلان أسمائهم أو قضاياهم أو مدة التوقيف.
ويأتي الإعلان هذا بعد 5 أيام من إعلان مماثل من لجنة العفو بحق 33 محبوساً احتياطاً، بينهم صحفي ومنتمي لأحد الأحزاب اليسارية تحت التأسيس.
وفق القانون، فإن النائب العام المصري، هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.
وفي 24 أبريل 2022، جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله للرئاسة في 2014.
ومنذ تلك الدعوة، بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقل عن 724 شخصاً، بحسب رصد أولي أجرته وكالة لأناضول حتى اليوم الاثنين.
بينما يفيد تقدير سابق للمحامي طارق العوضي بأن العدد تجاوز ألف شخص، دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين" بينهم.
