بدأت المحال التجارية ومراكز التسوق الكبرى في لبنان، الأربعاء، تطبيق قرار التسعير بالدولار الأمريكي، بهدف الحد من التلاعب في الأسعار بالأسواق واختلاف تسعير البضائع بالليرة مقابل الدولار.
يأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، في مؤتمر صحفي، اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية.
وقال سلام في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن "العملة اللبنانية استهلكت واستغلت من الدولار، بسبب السياسات المالية القديمة، إذ وصل الدولار الواحد إلى 90 ألف ليرة لبنانية".
وجاء القرار، وفق الوزير، بهدف الحد من التلاعب في الأسواق واختلاف تسعير البضائع مقابل الدولار.
وقال إن لبنان يعتمد بالأساس على الاستيراد، "ليس فقط في المواد الغذائية، وتصل نسبة الاستيراد من الخارج إلى 90 بالمئة، وهو ما يجعل كل التعاملات بالدولار".
ووضعت المتاجر الغذائية الكبرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، الأسعار على السلع بالدولار الأمريكي بدل الليرة اللبنانية.
وقال محمد حسن وهو أحد الزبائن الذي تواجد داخل أحد المحال التجارية، لوكالة الأناضول، إن "التسعير بالدولار له سلبيات، فليس كل المواطنين يتقاضون رواتبهم بالدولار".
وأضاف: "لكن من الإيجابيات أن المواطن يعرف السعر الحقيقي للسلعة، لأن التسعير السابق بالليرة، كان يشهد فروقات في الأسعار لمنتج واحد بين متجر وآخر".
من جهتها، أعربت لينا عباس، إحدى المتسوقات، عن اعتراضها على القرار، مشيرة إلى أنه في كل دول العالم التسعير يكون بالعملة المحلية، "إلا في لبنان.. نحن نتقاضى رواتبنا بالعملة اللبنانية والأسعار بالدولار".
ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة قرابة 95 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الماضي، اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقا.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة، وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار.
وتعد الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان.
