اتهام وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بدعم اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة

وجهت مصادر أمنية إسرائيلية كبيرة الاتهام لوزيرين في الحكومة بتقديم الدعم للمستوطنين في اعتداءاتهم على بلدة حوارة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية قبل أيام.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء: "اتهمت مصادر أمنية كبيرة (لم تسمها) الوزيرين بتسلئيل سموتريتش (المالية) وايتمار بن غفير (الأمن القومي) ونوابا من حزبيهما (الصهيونية الدينية والقوة اليهودية)، بدعم مثيري الشغب اليهود في حوارة والدفع نحو مزيد من التصعيد في الضفة الغربية".

والأحد، شهدت بلدة حوارة وعدد من قرى محيط مدينة نابلس هجمات غير مسبوقة نفذها مستوطنون أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات بعد مقتل مستوطنين اثنين بإطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب البلدة.

وبعد اعتداء المستوطنين، وصل بن غفير إلى البؤرة الاستيطانية "افيتار" جنوب نابلس التي أخليت منذ سنوات بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية لوجودها على أرض فلسطينية خاصة ودعا من هناك إلى بناء المستوطنات على أراضي الفلسطينيين.

وفور الاعتداءات، أعاد سموتريتش الوزير الإضافي بوزارة الدفاع، نشر تغريدة لمستوطن دعا فيها إلى "محو بلدة حوارة" قبل أن يبادر إلى حذفها.

ونقلت هيئة البث عن مصدر أمني لم تسمه أن "أحداث حوارة كانت منظمة جيدا فالشبان اليهود دخلوا البلدة وهم يحملون زجاجات حارقة معدة مسبقا".

وفي السياق، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء عن مصدر أمني لم تسمه، إشارته إلى "مساندة المستوى السياسي للضالعين في أحداث حوارة".

ووفق المصدر "أفرج عن ستة مشتبه بهم يهود من أصل سبعة أوقفوا على ذمة التحقيق" حول المسؤولية عن اعتداء المستوطنين على بلدة حوارة.

واستنكرت العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاعتداء على حوارة وبلدات فلسطينية أخرى.