انطلق، صباح الأحد، اجتماع أمني طارئ في مدينة العقبة جنوبي الأردن دعت إليه الولايات المتحدة والأردن ومصر بهدف وقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الوفد الإسرائيلي المشارك في الاجتماع يضم كلاً من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي ينوب عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة بالمناطق الفلسطينية اللواء غسان عليان.
وأضافت أن الوفد الفلسطيني "سيؤكد (خلال الاجتماع جنوبي الأردن) على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب"، بما في ذلك العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ بداية العام الجاري، قُتل ما يزيد عن 60 فلسطينياً برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي.
ورداً على هذه الاعتداءات، ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لاسيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالاً بحياة 10 إسرائيليين.
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "الاجتماع الطارئ يهدف إلى تهدئة الأوضاع قبل حلول شهر رمضان".
وصباح الأحد، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن وفدها المشارك في اجتماع مدينة العقبة جنوبي الأردن، سيشدد على "وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية تمهيدا لخلق أفق سياسي".
وأوضحت أن الوفد سيشدد أيضا على "الالتزام بالاتفاقيات الموقعة تمهيدا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية 2002 وصولا إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال".
وتنص "مبادرة السلام العربية" المعتمدة بقمة بيروت عام 2002 على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.
وتوافق محللون سياسيون، في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول، الأحد، على أن اجتماع العقبة لن يقود إلى نتائج ملموسة، وأنه يهدف إلى توفير الهدوء خلال شهر رمضان المقبل (بعد أقل من شهر).
لكن في ظل حكومتها اليمينية الحالية، فإن إسرائيل لن تلتزم بنتائج الاجتماع ولن توقف الاستيطان واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى واقتحام المدن الفلسطينية، وفق المحللين.
ومنذ سنوات، يشهد شهر رمضان تصعيدا للتوتر جراء تضييقات إسرائيل على المصلين في المسجد الأقصى والقدس الشرقية عامة، بالإضافة إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد في حماية الشرطة الإسرائيلية.
وذكر موقع "والا" العبري (خاص)، أن "القمة ورغم أنها تحمل الطابع الأمني إلا أنها حدث سياسي في جوهرها".
وأضاف أن "المشاركين سيتعاملون بالفعل مع محاولات احتواء التصعيد في الضفة الغربية، لكن ستخيم على الاجتماع قضية سياسية أوسع هي مستقبل السلطة الفلسطينية".
وتابع: "رغم أن الحكومة اليمينية (الإسرائيلية) الحالية لديها العديد من الوزراء الذين يؤيدون القضاء على السلطة الفلسطينية وضم الأراضي، فإن الخطوة التي يقودها نتنياهو في هذه القمة تشير إلى خوفه من انهيار السلطة الفلسطينية ورغبته في استمرار وجودها".
والاثنين الماضي، أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي عن "معارضته الشديدة لجميع التدابير أحادية الجانب التي تعيق السلام، بما في ذلك قيام إسرائيل ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين".
يشار إلى أن آخر مرة عُقد فيها اجتماع مشابه كان في 2012 عبر محادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الأردن، بحضور ممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جرّاء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق دفعة من المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية ويتمسكون بالمدينة عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل لها عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
