يفتح البرلمان الدنماركي تحقيقاً في قضية شخص يقول إنه تجسس لصالح الدنمارك في سوريا، قبل أن توقفه السلطات الإسبانية بتهمة الارتباط بتنظيم داعش.
ويفيد المدعو سمسم بأنه عمل في سوريا لصالح جهازي الأمن والمخابرات (PET) والاستخبارات العسكرية (FE) الدنماركيين عامي 2013 و2014، حيث تجسس على مقاتلين أجانب.
لكنه يؤكد أن أجهزة الأمن الدنماركية تخلّت عنه بعد توقيفه أثناء رحلة قام بها إلى إسبانيا في 2017، حيث اتُّهم بتأييد تنظيم داعش.
وأدين بالفعل وهو ينفّذ منذ عام 2020 في الدنمارك حكم السجن الصادر بحقه، لكنه رفع دعوى قضائية ضد جهازي الاستخبارات لإجبارهما على الإقرار بدوره فيهما.
ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع بشأن القضية في آب/اغسطس.
ورفضت الحكومة الدنماركية الجديدة التي تضم شخصيات يمينية ويسارية وتتولى السلطة منذ كانون الأول/ديسمبر الدعوات لفتح تحقيق.
إلا أن جميع الأحزاب الأخرى في البرلمان وافقت الجمعة على دعم تحقيق تجريه "لجنة التحقيقات" التابعة للهيئة التشريعية.
وقال رئيس اللجنة أولي بيرك أوليسين لوكالة "ريتزاو" الدنماركية الإخبارية "تريد أقلية كبيرة بمعنى آخر جميع الأحزاب غير المنضوية في الحكومة المضي قدما بتحقيق في قضية سمسم".
ويستوجب فتح تحقيق موافقة 60 نائبا عليه، علما بأن أحزاب المعارضة التسعة تسيطر على 85 مقعدا بالمجموع.
سافر سمسم صاحب السجل الإجرامي الطويل إلى سوريا عام 2012 برغبته من أجل مواجهة النظام.
وبينما فتحت السلطات الدنماركية تحقيقا بعد عودته، إلا أنها لم توجّه له أي اتهامات.
ثم أُرسل بعد ذلك إلى سوريا في عدة مناسبات مع أموال ومعدات قدّمها له جهاز PET ثم FT، بحسب ما ذكرت وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما دي آر DR وبرلنسكي Berlingske بناء على تصريحات شهود عيان لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم.
وفي كانون الأول/ديسمبر، ذكر جهازا الاستخبارات أنهما لا يكشفان إطلاقا عن هويات المخبرين "من أجل المصادر وعمليات الجهازين على السواء".
