أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بلغت 11.4 بالمئة.
والأحد، جرى في تونس الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات في ظل أزمة سياسية واقتصادية، منذ أن بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، إن "نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية بلغت 11.4 بالمائة، وهذه النتائج نهائية بعد المصادقة عليها من مجلس الهيئة العليا للانتخابات".
وأضاف: "شارك في عملية التصويت 895 ألفا وناخبان اثنان، من مجموع 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخباً مسجلاً".
وتابع: "عدد أوراق التصويت الملغاة كان 28 ألفاً و524 ورقة، بنسبة 3.2 %، فيما كانت الأوراق البيضاء 17 ألفاً و374 ورقة بنسبة 1.7 %، مقابل 849 ألفا و104 أوراق مصرحاً بها لكل المرشحين بنسبة 94.9 بالمائة من جملة أوراق التصويت".
وأشار بوعسكر، إلى أن مجلس الهيئة العليا للانتخابات قرر الإلغاء الجزئي لنتائج المترشح سامي التوجاني عن دوائر جومين وبازينة وسجنان عن محافظة بنزرت، والإلغاء الكلي لنتائج المترشح طارق المهدي عن دائرة ساقية الداير من محافظة صفاقس، دون أن يوضح سبب ذلك.
وبهذه النتائج، حُسم 154 مقعداً في البرلمان المقبل من أصل 161 مقعداً، فيما لم تجر الانتخابات في 7 دوائر اقتراع خارج البلاد يُتوقع إجراء انتخابات جزئية فيها في وقت لاحق لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان الجديد.
وسيتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون في أجل لا يتجاوز 4 مارس/ آذار المقبل، في الوقت الذي تعتبرتها أحزاب سياسية "فشلاً" لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الاستثنائية ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
