قال خبراء إن قرارات القيادة الفلسطينية بشأن العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي جيدة وضرورية في ظل تصاعد الانتهاكات، وتأتي في سياق دق ناقوس الخطر.
لكن الخبراء أفادوا في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول، أن تلك القرارات غير كافية، وتحتاج إلى أن تكون ضمن برنامج واضح لإدارة العلاقة مع إسرائيل.
والخميس، أعلنت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية، احتجاجاً على مقتل 9 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، والتوجّه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية.
كما وجهت القيادة الفلسطينية "الدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن".
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس جميع القوى الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له.
والخميس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي "ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 10 (بينهم 9 في مخيم جنين)، ومجمل الشهداء منذ بداية العام إلى 30 شهيدا، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي المخيم".
وهذه العملية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.
من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "قوات الأمن نفذت عملية داخل مخيم جنين للاجئين، بعد ورود معلومات استخبارية عن نية تنظيم الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم كبير"، دون تقديم دليل أو تفاصيل.
قرارات ضاغطة وليست رادعة
الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل، قال في حديث لوكالة الأناضول، إن قرارات القيادة الفلسطينية تشكل ضغط على إسرائيل ولكنها ليست رادعة.
وأضاف: " في إسرائيل حكومة لا تدير سياسة تكتيكية بمعنى تصعيد وهدوء وعلاقات عامة، بل حكومة بأهداف توسعية بالضفة وقطاع غزة، وليست ذات أهداف موضوعية كالتخلص من مقاومة جنين أو نابلس".
وتابع "لا أظن أن القرارات رادعة ولكنها مهمة ومؤثرة، والأهم عدم التراجع عنها، حيث بدأنا نسمع عن وساطة أمريكية وغيرها".
وأردف عوكل: "باعتقادي لا حل مع الحكومة الحالية إلا المواجهة، لا يعني شن حرب أو صواريخ، إنما مواجهة شاملة شعبية بعد تحسين البيئة الفلسطينية والعلاقات الداخلية".
وعن الدعوة لاجتماع وطني يضم كافة الفصائل، قال عوكل: "نأمل أن يكون هناك خطوات عملية مختلفة عن السابق، الظروف مختلفة الآن عن أي ظرف سابق وتفرض على الكل مسؤولية وطنية للذهاب إلى اجتماع وطني وإنجاح برنامج مواجهة".
بحاجة إلى رؤية
وفي الإطار ذاته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، بلال الشوبكي، إن تلك القرارات جيدة لو كانت ضمن رؤية لكيفية إدارة العلاقة مع إسرائيل.
وأشار إلى أنها (القرارات) تنسجم مع نبض الشارع الفلسطيني في ظل أحداث جسام فرضت اتخاذ هكذا خطوات.
لكنه أشار أنه من "الأولى الدعوة لعقد مؤتمر عام للفصائل الفلسطينية يصدر عنه قرارات باتفاق مرفق ببرنامج مقاوم.
وتابع الشوبكي" لا يكفي القول أوقفنا التنسيق الأمني دون أن يترافق مع برنامج واضح لإدارة العلاقة مع إسرائيل وخاصة في الملف الاقتصادي، وهناك مخاوف من أن يرتد القرار على الفلسطينيين عبر وقف تدفق أموال المقاصة (الضرائب) من إسرائيل الأمر الذي سينعكس على تقاضي رواتب الموظفين".
وتأتي القرارات أيضا بحسب الشوبكي لاحتواء الغضب في الشارع الفلسطيني، ولكي تقول أنها موجودة وتتخذ قرارات تنسجم مع غضب الشارع.
دق ناقوس الخطر
أستاذ الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، فريد أبو ظهير، رأى أن القرارات تكتيكية، ودق لناقوس الخطر بأن الأوضاع في الضفة الغربية وصلت مرحلة متقدمة وخطيرة، واستمرارها يعني الوصول إلى مرحلة اللا عودة
وقال أبو ظهير: "كثير من الأمور والقضايا التي لا يمكن أن تستطيع السلطة الفلسطينية المضي بها دون التنسيق الأمني كوصول المساعدات الدولية، وأموال الضرائب والوصول الأمن الفلسطيني إلى مناطق (ج) مثلا".
وأضاف "السلطة بهذه القرارات تدق ناقوس الخطر، وعلى العالم التدخل الآن قبل فوات الآوان، الوضع لا يحتمل، والمواطن يشعر بضغط شديد.
