مئات العراقيين يحتجون في بغداد بعد تراجع قيمة الدينار

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.01.2023 15:06
آخر تحديث في 25.01.2023 15:16
جانب من المظاهرات في بغداد اليوم الأناضول جانب من المظاهرات في بغداد اليوم (الأناضول)

احتشد مئات العراقيين اليوم الأربعاء قرب البنك المركزي في العاصمة بغداد، غاضبين من تراجع قيمة الدينار العراقي في الآونة الأخيرة، ومطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات لتثبيت قيمة العملة المتدهورة.

احتشد المتظاهرون ومعظمهم من الشباب وسط تواجد أمني مكثف فيما حمل كثيرون منهم علم العراق ولافتات عليها شعارات، قال أحدها "السياسيون هم من يتسترون على الفساد المالي للبنوك".

قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الاثنين استقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف بعد انخفاض استمر لأسابيع في قيمة الدينار العراقي.

وتم استبدال مخيف، الذي شغل المنصب منذ عام 2020، بمحسن العلاق مؤقتا.

وسجل الدينار أدنى مستوياته يوم الجمعة الماضي حيث بلغ نحو 1670 دينارا للدولار. وفقدت العملة نحو من 7 بالمائة من قيمتها منذ منتصف نوفمبر/تشرين ثان.

والسعر الرسمي هو 1470 دينار للدولار الواحد.

وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء يوم الأربعاء نحو 1610 للدولار.

ألقى بعض السياسيين في العراق باللوم في الانخفاض على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية.

تمتلك الولايات المتحدة سيطرة كبيرة على إمدادات العراق من الدولارات حيث يتم الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية للعراق في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأواخر العام الماضي بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فرض إجراءات أشد صرامة على المعاملات، ما أدى إلى إبطاء تدفق الدولارات إلى العراق، وتضمنت الاجراءات إدراج عدد من البنوك في القائمة السوداء للاشتباه في غسلها الأموال.

وفي العاصمة اللبنانية بيروت تظاهر العشرات أمام البنك المركزي، تنديدًا بانهيار الليرة اللبنانية، الذي بدأ عام 2019. وسجلت الليرة انخفاضا جديدا الخميس الماضي، حيث جرى تداولها عند 50 ألفا للدولار الواحد.

وفشل مجلس النواب المنقسم بشدة في انتخاب رئيس للمرة الحادية عشرة.

حتى عام 2019 كانت قيمة العملة اللبنانية ثابتة بسعر 1500 ليرة للدولار. ولا زال هذا هو السعر الرسمي، لكن عمليا تتم جميع المعاملات تقريبا بسعر السوق السوداء.

في غضون ذلك، تحقق خمس دول أوروبية مع محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي لا يزال يشغل منصبه في مزاعم غسل أموال عامة في أوروبا. وفتحت سويسرا تحقيقا لأول مرة منذ عامين، تلتها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وليشتنشتاين.